29.9 C
تونس
6 أكتوبر، 2024
وطنية

وزيرة النقل بالنيابة تطلع على أسباب بطء عمليات إصلاح عربات المترو والحافلات


تحولت  وزيرة التجهيز والإسكان المكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري مرفوقة بالرئيس المدير العام لشركة نقل تونس اليوم الاثنين 08 جويلية 2024 في زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق الفنية التابعة للشركة وهي المستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي ومستودعا الزهروني والشرقية للحافلات وورشات الصيانة ومستودع المترو الخفيف، من أجل متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ الإثنين 25 مارس الفارط، الذي أقر عمليات إصلاح 200 حافلة و28 عربة مترو بصفة عاجلة، فضلا عن مختلف التوصيات المنبثقة عن مختلف جلسات عمل المتابعة بالوزارة بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتحسين العرض استجابة لتطلعات المواطنين.

الوزيرة أسدت تعليماتها بإيجاد الحلول البديلة والعملية التي تمكّن من التسريع في استكمال برنامج الإصلاحات الكبرى وتشخيص الأسباب التي حالت دون التوصّل إلى احترام الآجال المتعلّقة بها مع تقديم برنامج عمل محدّد برزنامة يومية يتم من خلاله تشخيص وضعية الأسطول وجاهزيته حالة بحالة، متعهّدة بمتابعة هذا البرنامج بصفة مباشرة ولصيقة.
كما شدّدت الوزيرة على وجوب تحقيق انتظارات المواطنين الملحّة في التمتع بخدمات نقل عمومي في المستوى المطلوب، رغم الوضع الإستثنائي لمؤسسة نقل تونس مما يجعل الجميع مطالبا ببذل جهود استثنائية لمجابهته وإلى مزيد التحلّي بالمسؤولية من أجل تحسين العرض وفقا لمقاييس الجودة والأمن والسلامة المستوجبة، بما يجعل من النّقل العمومي وسيطا وحلاّ لتحسين حياة المواطنين وإرضائهم وليس عائقا أمام قضاء مصالحهم.
في أعقاب هذه الزيارات الميدانية ترأست الوزيرة جلسة عمل خصصن لتركيز منوال حوكمة ناجع يمكّن من تحقيق جملة من الأهداف وعلى رأسها تحسين العرض وإعادة تشغيل الحافلات وعربات المترو التي لا تزال في طور الصيانة في اقرب الآجال، من خلال إحكام التصرف في الموارد البشرية التي تزخر بها شركة نقل تونس وحسن توظيفها وتطوير مهاراتها طبقا لاحتياجات المرحلة، واعتماد المنظومات الرقمية، وتطوير منظومة الاستخلاص والحرص على الترفيع في المداخيل من خلال تعزيز المراقبة والتصدّي للسلوكيات والمظاهر العشوائية التي تضرّ بمصلحة هذه المؤسسة، حتى تتمكّن من تحقيق توازناتها المالية.
وأفادت الوزيرة أن اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه، مما يستوجب وضع مختلف الخطط والبرامج التي تنسجم مع هذا التوجّه واتخاذ الإجراءات العملية المرافقة لها لإنجاز المشاريع المتعلّقة بها وضمان ديمومتها.

Related posts

الجزيري يجدد دعوته إلى التعجيل في تعديل قانون الصرف (فيديو)

سنية خميسي

جمعية السلامة المرورية : 140 فريق ميداني و137 جهاز رادار لرصد المخالفات

root

الطبوبي : نقص المواد الغذائية في الأسواق حيلة من الحكومة للتمهيد لرفع الدعم (صور)

سنية خميسي

Leave a Comment