منذ إنشاء شركة تونس للطرقات السيارة سنة 1994 تمكنت هذه الأخيرة وإلى حد الآن من إنجاز 745 كلم من الطرقات المفتوحة للجولان ومن المتوقع أن يصل طول شبكة الطرقات السيارة في تونس في أفق سنة 2035 إلى 1323 كلم .
أول طريق سيارة
تعتبر الطرقات السيارة في تونس أحد الروافد الهامة من أجل تحقيق التنمية المحلية كما يعول عليها كثيرا في التشجيع على الاستثمارات الأجنبية في الجهات الداخلية . وقد قامت شركة تونس الطرقات السيارة منذ انطلاق نشاطها سنة 1996 باستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 الرابطة بين تونس ــ مساكن على طول 141 كلم حيث تم تركيز نظام الاستخلاص بها ، وهي تعتبر أول طريق سيارة في تونس وقد مكنت هذه الطريق من تسهيل حركة المرور من وإلى تونس العاصمة واختصار توقيت السفرات بين ولايات الساحل والعاصمة مرورا بولايات سوسة ونابل وبن عروس.
تجربة ناجحة للطرقات السيارة
مكن نجاح الطريق السيارة أ1 تونس ــ مساكن في إحداث نقلة نوعية بدأ تفكير شركة الطرقات السيارة في توسيع نشاطها وذلك باستهداف جهات أخرى وبعث مشاريع مماثلة حيث تم ما بين سنة 1999 ــ 2002 بناء الطريق السيارة أ4 الرابطة بين تونس وبنزرت على طول 54 كلم وتم تركيز سنة 2003 نظام الاستخلاص بها وانطلاق استغلال الطريق . وبين سنة 2002 ــ 2005 أحدثت الطريق السيارة أ3 تونس ــ وادي الزرقاء على طول 67 كلم وتم تركيز نظام الاستخلاص بها في سنة 2009 ، وبين سنة 2004 ــ 2008 تم التمديد في الطريق السيارة أ1 من مساكن إلى صفاقس وأحدث بها نظام للاستخلاص خلال سنة 2010 وفي سنة 2010 انطلقت أشغال تمديد نفس هذه الطريق في جزئها الرابط بين صفاقس إلى غاية ولاية قابس على طول 155 كلم ، وفي سنة 2012 شرع في تمديد الطريق السيارة أ3 من وادي الزرقاء إلى مدينة بوسالم على طول 54 كلم . وتتالت المشاريع ليتم التمديد في مرحلة أولى في الطريق السيارة أ1 من قابس إلى مدنين على طول 84 كلم ثم وفي مرحلة ثانية في الجزء الرابط بين مدنين إلى رأس الجدير على طول 92 كلم وذلك سنة 2013 لتصبح هذه الطريق ممتدة على طول 571 كلم بين تونس العاصمة ورأس الجدير مرورا بأهم الأقطاب الاقتصادية كسوسة وصفاقس وقابس ومدنين ووصولا إلى الحدود التونسية الليبية .
وقد نجحت شركة تونس للطرقات السيارة في تدعيم الاستخلاص الآلي ليبلغ حاليا نسبة تفوق 57 % من المعاملات وهوما مكنها من توسعة شبكة الطرقات السيارة وبرمجة تدخلات جديدة وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في ربط شبكة الطرقات السيارة مع الحدود الجزائرية من الشمال ومع الحدود الليبية من جهة الجنوب إضافة إلى التسريع في وتيرة التنقل من تونس إلى ليبيا ومن تونس إلى الجزائر وتكثيف التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة وتيسير عبور المواطنين في مختلف الاتجاهات بما يفضي إلى جلب الاستثمارات وإرساء مشاريع التنمية الجديدة.
سنة تدعيم السلامة على الطرقات
ستكون سنة 2025 خاصة بالصيانة الشاملة وتدعيم السلامة على كافة محاور الطرقات وذلك وفق ما أكده الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات مؤكدا على ضرورة التدخل على مستوى المعبدات وإعادتها وصيانة زلاقات الأمان وصيانة العلامات المرورية والإشهار العمودية بصفة يومية ودورية . كما ترتكز الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجهيز والإسكان في أفق سنة 2035 على تكثيف وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد وأيضا مع البلدان المجاورة ، كما تهدف أيضا إلى تمكين مستعملي الطرقات بكل الجهات من النفاذ إلى شبكة الطرقات السيارة والسريعة على مسافة أقل من 60 كلم إضافة إلى إنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية المتواجدة بالشريط الساحلي وستمكن أيضا من الحد من عزلة المناطق الريفية والتجمعات السكنية ذات الكثافة الضعيفة فضلا عن المحافظة على الحالة الجيدة للطرقات المعبدة والتي تمتد على طول 19963 كلم.
مشاريع جديدة
تضم المشاريع الجديدة لوزارة التجهيز والإسكان بخصوص شبكة الطرقات السيارة في تونس في أفق سنة 2035 الوصول إلى إنجاز 1323 كلم مقابل 745 كلم من هذه الطرقات من ذلك الانطلاق في إنجاز الطريق السيارة تونس ــ جلمة منذ ديسمبر 2022 بكلفة 1710 مليون دينار والمتوقع استكمالها خلال النصف الأول من سنة 2026 ، والطريق السيارة جلمة ــ القصرين وجلمة / سيدي بوزيد / قفصة على طول 200 كلم إضافة إلى إيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف على طول 115 كلم . وقد تم تحديد المسار النهائي للطريق السيارة بوسالم ــ الحدود الجزائرية على طول 80 كلم وبكلفة إنجاز تقدر بـ 2300 مليون دينار وينتظر أن يساهم إنجاز هذا المشروع علاوة على سرعة التنقل بين تونس والجزائر في الاتجاهين والتقليل من حوادث الطرقات في دفع نسق التنمية بالجهة خاصة وأن الطريق ستمر قرب منطقتين صناعيتين هامتين بكل من “الروماني” و “الارتياح” إضافة إلى منطقتين لوجستيتين بصدد الإنجاز.
مشروع نموذجي لتركيز نظام الاستخلاص
إضافة إلى مشاريع إنجاز الطرقات السيارة هناك 5 مشاريع في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بتركيز 6 أو 7 محطات استخلاص بالجنوب ستدخل حيز الاستغلال مع موفى سنة 2025 ، إلى جانب الانطلاق قريبا في إصلاح الأجزاء المتضررة بالطريق المعبدة بين تونس والحمامات وإصلاح كلي للطريق الرابطة بين باجة وبنزرت . إضافة إلى الانطلاق في التشوير الأفقي وإصلاح العلامات المرورية وزلاقات الأمان وصيانة النقاط الضوئية مع تركيز عدة نقاط جديدة باعتماد الطاقة الشمسية والفوانيس المقتصدة للطاقة فضلا عن إزالة الأعشاب الطفيلية وتقليم الأشجار .
وبالتزامن مع ذلك ينتظر الانطلاق في إعداد مشروع نموذجي لتركيز نظام الاستخلاص على كامل الطرقات السيارة وتحديث آلياته ووضع طرق جديدة للاستخلاص على ذمة مستعملي الطريق على غرار استخدام البطاقة الذكية والتعرف آليا على اللوحات المنجمية واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR code.
