دعت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، اليوم الخميس 21 أوت 2025، إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة بما يضمن حماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، مؤكدة أن الغاية من الإصلاحات ليست فقط فض النزاع بين الزوجين، بل إرساء توازن نفسي واجتماعي للأطفال بعد الطلاق.
وأوضحت بالخذيري، في تصريح اعلامي أن مشروع قانون الحضانة المشتركة الذي تقترحه المنظمة يسعى إلى “تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية ومؤثرة على الأبناء إلى واقع يمكن التعايش معه دون انعكاسات خطيرة”، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تمكين الطفل من العيش في كنف والديه حتى بعد الانفصال، ومنح الأب دوراً فاعلاً في التربية ورعاية الأبناء، مع إلغاء النفقة الفردية وجعل الرعاية التزاماً مشتركاً بين الطرفين.
ويضع المشروع، وفق المنظمة، ضوابط دقيقة للحضانة المشتركة، أبرزها توفر الكفاءة المادية والنفسية للأبوين المطلقين، وتناوبهما على الحضانة لمدة تتراوح بين أسبوع وخمسة عشر يوماً. وشددت بالخذيري على أن “القانون الحالي لم يعد يواكب التحولات الاجتماعية في تونس، في حين أن الزوجين قادران اليوم على تحمل مسؤولية مشتركة في رعاية الأطفال”.
كما أكدت أن المشروع المقترح سيفرض الحضانة المشتركة في حال وجود نزاع بين المطلقين حول حضانة الأبناء أو الإنفاق عليهم، محذّرة في الوقت ذاته من التداعيات طويلة المدى للوضعيات الحالية على الأسرة والمجتمع، خاصة على نفسية الأطفال وتوازن شخصياتهم.
مقترح لتعديل قانون حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين
