دخل قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، في إضراب عام بكامل ولايات الجمهورية، استجابة لدعوة الغرف النقابية الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك احتجاجا على ما اعتبره المهنيون عدم وفاء سلطة الإشراف بالتعهدات السابقة، وخاصة ما يتعلق بمراجعة التعريفة والاستجابة لمطالب القطاع.
ويشمل الإضراب، الممتد من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا، نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات “اللواج” إضافة إلى النقل الريفي، وسط توقعات بتأثر تنقل المواطنين في مختلف الجهات.
وفي المقابل، دعت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدرته عشية الإضراب، كافة منظوريها العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في هذا التحرك، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق العاملين ومكاسبهم يكون في إطار وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والالتزام بالمسار النقابي المسؤول.
كما طالبت الجامعة العامة للنقل السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية منظوريها من أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون لها بسبب مواقفهم النقابية، مؤكدة استعدادها لتوفير الإحاطة القانونية والنقابية لكل من يتعرض لأي تجاوز.
ويأتي تنفيذ الإضراب بعد تمسك الهياكل المهنية بقرارها، معتبرة أن وزارة النقل لم تلتزم بالتعهدات السابقة المتعلقة بملفات القطاع، وفي مقدمتها الزيادة في التعريفة، وهو ما دفعها إلى المضي في تنفيذ التحرك الاحتجاجي الذي يشمل مختلف أصناف النقل العمومي غير المنتظم.
previous post
