أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ,صباح اليوم الثلاثاء, عبر آلية التواصل عن بعد وذلك بسبب اصابته بفيروس كورونا، على جلسة عمل حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات، تمّ خلالها إعطاء إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.
وإستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والإستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الإجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الإقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.
وبيّن سمير سعيّد أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط، علما وأن المرحلة الأولى قد انطلقت منذ 10 جانفي 2022 ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.