حاورته يسرى حطاب
تواصل الازمة السياسية في تونس ما فتئ ينعكس سلبا على جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية الذي زاد بدوره في ضبابية المستقبل على جميع الاصعدة هذا ما يردده الخبراء و السياسيين في المنابر الاعلامية و ما يردده أيظا المواطن في كل مكان و للحديث اكثر عن البعض من هذه التفاصيل كان لـ 24/24 الحوار التالي مع القيادي بالاتحاد الشعبي الجمهوري طلال حفظ الله:
ماهو موقف الاتحاد الشعبي الجمهوري لمحاكمة المدنيين اما القضاء العسكري؟
نحن نرفض قطعا محاكمة المدنيين اما المحاكم العسكرية و نرفض تهجم قيس سعيد المتكرر على القضاة حتى بُعيد حل المجلس الاعلى للقضاء الذي اعتبرناه كارثة بحق التونسيين …و هذا الغاية منه ترهيب الخصوم و محاكمة كل المعارضين و كل من ينافسه و لا يشاطره الرأي من هذا المنبر ادعو جميع مكونات المجتمع المدني الى رفض هذه الممارسات الخطيرة و ايقافها فورا و الا في القريب سيحاكمنا سعيد جميعنا سياسيين و نقابيين و فنانين و صحفيين .
لم نرى سوى تلفيق للتهم لم نرى سوى مصادرة واضحة للحقوق و الحريات .
علما اننا لم نرى اي مكافحة للفساد كما يدعي رئيس الجمهورية ذلك …العائلات المتنفذة اقتصاديا منذ عهد بن علي الى غاية اليوم و التي ترعى مصالح الدول الاجنبية لم تفتح ملفاتها.
مؤخرا عشنا على وقع افلاس البنك الفرنسي التونسي الذي يعتبر ملف فساد من الحجم الثقيل و الذي قد يُعرض الدولة التونسية الى دفع حوالي 3000 مليار, قاموا بتصفية البنك لحماية رجال الأعمال الفاسدين الذين سرقوا اموال الشريك الاجنبي و بعد اغلاق البنك تونس مطالبة بتسديد 500مليون دينار خسائر ,هناك 270مليون دينار قروض غير مستخلصة و بالتالي بعد تصفية البنك لن يتم مطالبة المنتفعين و المجرمين الذين استحوذوا على الاموال و المعرفون لدى القاصي و الداني ….عن اي محاربة للفساد يتحدث قيس سعيد
“الحوار الوطني هو الحل وإلا فنحن على أبواب انفجار اجتماعي”
ماهي قراءتك للوضع السياسي اليوم في تونس؟
الوضع العام في تدهور مستمر و تكاد الرؤية منعدمة في اطار الضبابية المهيمنة على المشهد منذ دخول مرحلة الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية و هذا منعكس على الاقتصاد بلاد بلا توجهات اقتصادية و سياسية واضحة طريقها الضياع ,مما ادى الى عزوف المستثمرين في الداخل و الخارج عن بعث مشاريع خوفا من دخول البلاد في منعرج أخطر مما هي عليه. حتى خارطة الطريق التي اعلن عنها افتتحت بفشل و الذي يتمثل في فشل الاستشارة الالكترونية الوطنية التي انطلقت منذ بداية جانفي و التي ستنتهي اواخر شهر مارس لم يشارك فيها سوى 215ألف تونسي فقط .اذا المرحلة الاولى فشلت و التي حسب رئيس الجمهورية ستبنى عليها بقية المراحل و الخطوات كيف سيتم استخلاص مسودة استنادا لآراء عدد لا يمثل في أقصى حدوده عدد سكان حي سكني و بالتالي هذه الاستشارة فاقدة للشرعية و الرئيس ليس امامه سوى الاعتراف بفشلها .
ماهي انعكاسات الوضع السياسي على الوضع الاقتصادي ؟
الحكومة التونسية قامت ببناء ميزانية الدولة لـسنة 2022 على فرضية واحدة وهو قرض صندوق النقد الدولي و وزيرة المالية كلما سئلت لماذا فرضية واحدة و في حال فشلتم في الحصول على القرض من الصندوق ما العمل ؟ الا و كانت اجابتها الهروب و رفض حتى مجرد النقاش .
و الجدير بالذكر ان الفرضية التي فدمتها وزيرة المالية هو بلوغ حل اثناء الثلاثي الاول و كما يعرف القاصي و الداني لقد شارف الثلاثي الاول على النهاية و بالتالي الدولة في مأزق حقيقي , مع العلم ان المفاوضات التقنية لم تنطلق بعد و حتى ان بدأت لا يمكن الحصول على هذا القرض الا اذا توفرت الشروط اللازمة التي و ان قدمناها سيتطلب ذلك أشهر.
ماهي العوائق التي تمنع صندوق النقد الدولي من منح تونس القرض ؟
صندوق النقد الدولي هو جهة دولية مانحة و لنُبسط الامر هو بنك لا يقدم قرض الا اذا تأكد جيدا من المنتفع و من ظروفه فالمواطن العادي عندما يذهب الى البنك يأخذ معه كل الوثائق اللازمة التي تثبت هويته و قدرته على التسديد و البنك من جهته يجمع كل المعلومات الازمة و يدرس الملف و من ثمة يجيب بالقبول أو بالرفض ذلك حال البلاد التونسية مع صندوق النقد الدولي الذي يُطالب بمدى قدرة تونس على تسديد ديونها يطالب بالاستقرار السياسي و الاجتماعي يطالب بنسبة نمو يستطيع من خلالها ضمان الخلاص في الاوقات المتفق عليها و للأسف بلادنا ليس لها الشروط المطلوبة حاليا للحصول على هذا القرض لا استقرار سياسي و لا اجتماعي و لا اقتصادي و ذلك رهين رئيس الجمهورية .
كيف سيعطينا صندوق النقد الدولي قرض و هو لا يعلم أهم الاحصائيات في ظل توقف نعهد الاحصاء منذ شهرين و اعوانه في اضراب نحن ليس لدينا دراسات و لا احصاء لأي نشاط منذ شهرين بالإضافة الى التحركات الاحتجاجية لأطراف من شأنها تمس من مصداقية الاستقرار الذي تحاول الحكومة التظاهر به على غرار موظفي و اعوان الديوانة الذين يواصلون الاحتجاج و ايقاف العمل الى حدود 15 مارس بما في ذلك من تعطيل للحركة الاقتصادية و الحكومة في واد اخر لا تتحاور لا تقدم حلو و لا ترغب حتى في النقاش , و الجدير بالذكر هنا ان صندوق النقد الدولي و البنك الدولي هم مؤسسات مالية مانحة لكن تحت تأثير اطراف دولية و هي بالأساس الـ7 الكبار و الذين يعتبرون من أكبر المساهمين في رأس مال البنك و على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية و لذلك قرارت هذه المؤسسات المانحة مرتبطة بنسبة رضاء امريكا و خير دليل ان صندوق النقد قدم في وقت وجيز لأوكرانيا رغم انها تعيش حرب قرضا ب 3 مليار دولار بينما تونس لم يوافق حتى على بدأ المفاوضات و من هنا نفهم ان العلاقات السياسية تؤثر مباشرة على قرارات المؤسسات المالية.
ميزانية الدولة لسنة 2022 رهينة صندوق النقد الدولي الذي لم يوافق حتى على الدخول في المفاوضات”
ما الذي تطلبه الولايات المتحدة الامريكية اليوم من البلاد التونسية حتى تمنحها القرض ؟
من أجل مجابهة ضغوطات الخارج لا بد من القوة و الصلابة الداخلية و تونس من الداخل ضعيفة لان قيس سعيد هو الذي يسعى بكل جهده الى تقسيم التونسيين بين وطنيين و عملاء و فعل كما فعلت حركة النهضة عندما قسمت الشعب الى مؤمنين و كفار ….و ما نراه في عدة دول من انقسام كليبيا و اوكرانيا يدل على ان انقسام الوضع الداخلي فتح المجال للخارج للتدخل و يفرض هيمنته, علما و اننا لسنا في عزلة عن العالم و الحديث على استقلاليتنا و قوتنا هذا كلام شعبوي يعجب العامة و لكن الحقيقة عكس ذلك تماما و الحقيقة انه كلما تقلص الاستقرار الداخلي كلما تزايد التدخل الخارجي .
و بالتالي يتأكد يوما بعد يوم رفض امريكا لتمويلنا من قبل صندوق النقد الدولي و من قبل حتى الدول الخليجية على غرار السعودية الذي وعدت قيس سعيد و لم تفي الى حدود الساعة حتى انه في قانون المالية 2022 موجود قرض سعودي بقيمة 2000مليون دينار و لن يتم منحه الا بعد قرض صندوق النقد الدولي و لا الامارات التي كشفت مصادر اعلامية ان رئيسة الحكومة اتصلت بولي العهد و وصف البعض ذلك بالترجي و لكن دون جدوى و هنا تتبين البصمة الامريكية التي تمنع عنا المساعدة الا بشروطها و من اهما الاستقرار السياسي .
تونس مهمة للولايات المتحدة باعتبار موقعها الاستراتيجي و تسعى الى استقرار الوضع في تونس و بالنسبة لهم هذا الاستقرار لن يكون الا باتفاق جميع الفرقاء السياسيين .
كيف ترى مستقبل القضاء في قادم الأيام؟
ما سوقه قيس سعيد عن المجلس الأعلى للقضاء انه لا يحكم بالعدل و انه فاسد كلها مغالطات لأن المجلس الاعلى للقضاء لا يبت في القضايا …و لكن الحقيقة ان المجلس الاعلى القضاء ليس محكمة بل هو هيكل يُعنى بالجانب المهني و الاداري للقضاة و تم بعثه كي لا تكون الترقية بيد السلطة التنفيذية و لكي يعمل القاضي في استقلالية تامة بينه و بين ضميره .
وفي الذات السياق لا بد من الاشارة الى ان المجلس المؤقت الذي نصبه الرئيس سعيد يشمل عناصر كانت موجودة في المجلس الاعلى للقضاء السابق .
و نحن نشك في الاحكام الصادرة اليوم بخصوص قضية بن قردان نرجو ان لا تكون احام سياسية لامتصاص الغضب العام.
ماهي ابرز الحلول التي يقدمها حزبكم للخروج من الازمة السياسية؟
ما نراه ان الرئيس لا يزال يكرر نفس الخطاب و الحل هو الحوار الوطني الذي لا بد ان يجمع جميع الاطياف السياسية بقيادة رئيس الجمهورية استنادا الى كل المنظمات الوطنية و على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل و الجلوس على نفس الطاولة امام الاعلام و ايجاد حل لهذا المأزق الذي يحاصرنا جميعا دون استثناء عندها فقط ستنفرج الأمور و ستبعث الرسائل الايجابية الى الخارج و تحل العديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية ,عندها ستفتح القوى الدولية أبواب البنوك المانحة و المستثمرين . عدى ذلك ليس هناك من حل نحن على أبواب شهر رمضان و استمرار هذا التردي من شأنه ان يؤدي الى انفجار اجتماعي و سنصل الى كارثة حقيقية نحن في غنى عنها .
