في اشارة لدعوة رئيس الجمهورية مؤخرا للنيابة العمومية بالتدخل في علاقة بما يعرف بقضية النواب الـ121، اعتبر عميد المحامين ان هذه الدعوة لا تعتبر تدخلا في القضاء، وانما هي تحميل للمسؤوليات باعتبار ان النيابة العمومية هي سلطة اتهام ولها الحق قانونا في إثارة الدعوى العمومية، كما انها خاضعة قانونا لسلطة وزيرة العدل.
و قال بودربالة، ان رئيس الدولة حاليا هو الماسك بالسلطة التنفيذية ووزيرة العدل هي المشرفة على قطاع العدالة وبالتالي فعليها توجيه تعليماتها للوكلاء العامين من اجل الاستماع للنواب المعنيين.
