صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد، وفق ما أفاد به محضر الجلسة
وتم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة الى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وتجدر الاشارة إلى أن قرار الاضراب شاركت فيه اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
