عباس يحدد 28 نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة وغزة
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح، لتحتدم الخلافات بين الحركتين لاحقا، وصولا إلى الانقسام الفلسطيني والفصل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المرسوم الرئاسي دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.وجاء في المرسوم أن الانتخابات ستُجرى وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. ويهدف المرسوم، بحسب “وفا”، إلى “ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين”.وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، على أن تُعقد في الربع الأول من العام المقبل، “وفقًا للقانون”.وفي جوان الماضي، أصدر عباس (90 عاما) قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق. ونص التعديل الجديد على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو 20 مرشحا.
كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية “ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.وأعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها “استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني”. وأضاف أن “هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي”.
ويرى منتقدون أن الإعلان عن الانتخابات التشريعية يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تحت ضغط خارجي متصاعد، وفي ظل المطالب الأميركية بإجراء “إصلاحات” في السلطة.وتشير قراءات قانونية إلى أن التشريعات الانتخابية الأخيرة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 18 جوان الماضي، ومنها النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026 وتعديل قانون الانتخابات العامة، تثير أسئلة تتعلق ببنية التمثيل الفلسطيني والعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.كما يلفت منتقدون إلى أن تعديلات قانون الانتخابات أبقت قيودًا على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، من خلال اشتراط وجود كتاب دعم من قائمة أو حزب، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام شخصيات مستقلة، بينها الأسير مروان البرغوثي، إذا قررت خوض السباق الرئاسي خارج قائمة حركة فتح أو من دون غطاء حزبي واضح.
وكان عباس قد أصدر في 15 جانفي 2021 مرسومًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 ماي من العام نفسه، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في 31 جويلية، قبل أن يعلن في 29 أفريل 2021 تأجيلها إلى حين ضمان إجرائها في القدس المحتلة، بعدما لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيمها هناك.
