أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، لدى إشرافه أمس الاثنين 26 سبتمبر 2022، على ورشة عمل حول تمويل منظومة الحبوب عزم الوزارة وجميع المتدخلين على النّهوض بهذا القطاع والمساهمة في الرفع من الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب.
وأوضح الوزير أن أهميّة هذه الورشة تتجلى من خلال أهمية الموضوع الذي تتناوله والذي يتبوأ مكان الصدارة في سياسات الدولة وبرامجها، إذ يحتل قطاع الحبوب مكانة هامة في منظومات الإنتاج في بلادنا، على حد قوله.
وذكّر محمود إلياس حمزة بأن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا للإرتقاء بمستوى إنتاج الحبوب لبلوغ الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب والترفيع من مستوى التجميع من خلال اتخاذ عديد الإجراءات على غرار التوسع في المساحات والرفع من المردودية وتوفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة والرفع من طاقة مخبر تحليل البذور على المستوى المركزي وتركيز مخابر جهوية من أجل الرفع من نسبة التحاليل، إلى جانب تكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة.
وأفاد بأنه في هذا الإطار أصدرت الوزارة منشورا يقضي بضرورة تفرغ المرشدين للإرشاد الفلاحي، إلى جانب أنها تعمل على تطوير طاقات الخزن المتوفرة للحبوب وتأهيلها وترشيد التوريد للحد من كلفة التوريد وذلك عبر إصلاح منظومة الحبوب من خلال البحث عن تمويل مشاريع الإستثمار لفائدة ديوان الحبوب على غرارالبنك الإفريقي للتنمية BAD والبنك الأوروبي للإستثمار BEI.
وأكد الوزير أنّ الهدف الاستراتيجي من الورشة هو توفير التمويلات اللازمة للفلاحين وخاصة الصغار منهم، مبيّنا أن كل الدراسات في هذا المجال أظهرت ضعف التمويل البنكي للقطاع الفلاحي والرّاجع بالأساس إلى تشتت الملكية وصغر المستغلات إذ أن أكثر من 80% هم من صغار الفلاحين وغياب الضمانات اللاّزمة مما نتج عنه عدم إمكانية الولوج للمنظومة البنكية ،
وشدد في هذا الاطار حرص الوزارة على الترفيع في الاندماج المالي لصغار الفلاحين وإعادة عدد هام منهم للدورة الاقتصادية ولتقديم مقاربة جديدة للتمويل، تم تنظيم هذه الورشة التي يحظرها مؤسسات التجميع والبنوك لتقديم ألية جديدة لتمويل الفلاحين وذلك لتجاوز العراقيل الكلاسيكية والمتمثلة في وجوب توفير الضمانات إذ أغلب المزارعين في الواقع ليس لهم عقود ملكية للأراضي بالرغم من استغلالها أب عن جد، وفق تعبيره.
