أقر البرلمان اللبناني، اليوم قانونا يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.
من جانبه قال النائب، جورج عطا الله، عقب الجلسة، إن “المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد”.
المصدر: وكالات
