اعلن مرصد رقابة في بيان له اليوم وجود صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة لصالح شركة النقل بتونس بالتفاوض المباشر مع ”الوكالة المستقلة للنقل بباريس RATP“، بقيمة جملية تتجاوز 15 مليون دينار، تتضمن إخلالات كبرى وشبهات متعلقة بطريقة اتخاذ القرار في هذه الصفقة وبالشروط التي تم الاتفاق بشأنها مع المزود الفرنسي.
وقد أصدر المرصد امس الخميس تقريرا يتضمن أبرز الشبهات المتعلقة بهذه الصفقة.
ومن أهم النقاط التي طرحها التقرير:
انه تم اتخاذ قرار المضي في الصفقة بالتفاوض المباشر في مجلس وزاري مخصص للنظر في وضعية شركة النقل بتونس انعقد على خلاف الصيغ القانونية بتاريخ 27 أفريل 2022 برئاسة الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب (المعفاة من مهامها أخيرا)، عوض السيدة رئيسة الحكومة كما ينص على ذلك التشريع الراهن.
كما تم في المجلس المذكور الدفع من طرف الكاتبة العامة السابقة للحكومة نحو فكرة التفاوض المباشر مع مزود بعينه، حيث أشارت الى ضرورة الاستفادة من برنامج الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP) للتخلي نهائيا عن استعمال الحافلات التي تعمل بالغازوال في أفق 2029.
ورغم أن برنامج التخلي عن الحافلات التي تعمل بالغازوال يشمل كل شركات النقل البري في الفضاء الأوروبي،وفقا لقرار البرلمان الاوروبي عدد 2019/1161 الصادر في 20 جوان 2019. وبالتالي ليس هناك أي مبرر في حصر التفاوض في المزود الفرنسي.
الكاتبة العامة السابقة للحكومة سارة رجب منحت شركة النقل بتونس ترخيصا استثنائيا نيابة عن رئيسة الحكومة بمقتضى المراسلة الموجهة الى وزير النقل بتاريخ 22 أوت 2022 دون أن تقدم الشركة دراسة مالية وفنية معمقة تستند الى تقييم نجاعة ومردودية الصفقات السابقة، تطبيقا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 43 بتاريخ 21 سبتمبر 1971 المتعلق باقتناء المعدات المستعملة باعتبار عدم استكمال اجراءات ختم الصفقات المماثلة السابقة.
ودون أن تقدم الشركة أي معطيات دقيقة بخصوص كيفية تمويل الصفقة.
الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الشركة والمزود الفرنسي فيه شروط قاسية جدا عددها تقرير المرصد، وأكدها تقرير رقابي بتاريخ 3 نوفمبر 2022، وهو ما يجعل الصفقة محفوفة بالمخاطر في علاقة بالجودة اللازمة للحافلات المستعملة، والعدد الممكن توفيره للحافلات موضوع الصفقة، وغير مضمونة النتائج من حيث نجاعتها وكلفتها وكلفة الصيانة، كما حصل في إطار الصفقة السابقة مع نفس المزود.
واستغرب المرصد موقف الهيئة العليا للطلب العمومي بابداء الرأي بالموافقة على الصفقة بعد اطلاعها على كل الاخلالات المذكورة.
ويؤكد أن مراسلة رئيس الهيئة خالد العربي الى شركة النقل بتونس بتاريخ 11 نوفمبر 2022 فيها مخالفة صارخة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهة تواطؤ جدية.
ويعلم المرصد الرأي العام أنه بصدد اعداد الإجراءات القانونية اللازمة.
