نظرت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها اليوم الإثنين 12 جوان 2023 في الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد.
وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.
يذكر ان حوالي 7200 تونسي موجودين في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، و حوالي 420 ألفا آخرين فارين من الأحكام.
