عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.وفي بداية الجلسة، استوضح رئيس اللجنة عن مبررات مواصلة إكساء صبغة استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة رغم الإصرار في عدّة مناسبات على ضرورة إعطاء الحيز الزمي اللازم لمجلس نواب الشعب وللجنة المالية والميزانية للتعمق في دراسة المشاريع المتعلقة باتفاقيات القروض في إطار الحرص على حسن توجيه واستعمال أموال المجموعة الوطنية.وخلال النقاش، بين عدد من النواب أن مشروع القانون يتطلب الدراسة والحوار مع الأطراف المعنية لمعرفة كل الجوانب المرتبطة به. كما ثمّن النواب أهمية موضوع القرض الموجّه لدعم خدمات التطهير وما له من آثار إيجابية في تحسين البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية إضافة إلى تحسين مردودية منشآت التطهير وتطوير مجال التصرف فيها وضمان جودة المياه المعالجة.
لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروع قانون بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير
