إنطلق مجلس نوّاب الشعب من بعد ظهر، اليوم الإربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تسعى من خلاله الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى الرامية إلى استعادة، تّدريجيا، توازنات البلاد الماليّة « دون إثقال كاهل الفاعلين الإقتصاديين وذلك بإرساء نظام يكّرس العدالة الجبائية ويدعم التصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ».ولتحقيق هذه الأهداف، يتضمن قانون المالية للسنة لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا تشمل إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يستهدف دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. كما تشمل إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، بهدف منح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الإقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الإستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستديمة ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الإدخار ودفع الإستثمار.وتتضمن الخطوط الكبرى لقانون المالية، أيضا، أهدافا من بينها تكريس الدور الإجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالإضافة إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
مجلس نواب الشعب يناقش مشروع قانون المالية لسنة 2024
