عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 8 ماي 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها عدد07/2025
وأكّد المتدخّلون، أهمية قطاع التعليم الخاص كرافد اقتصادي واجتماعي هام، يوفّر عددا من مواطن الشغل ويدعم الموارد المالية العمومية. وأشاروا إلى أن هذا القطاع يستوعب 250 ألف تلميذ بين مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ، ويساهم في تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة في بناء المدارس والمعاهد وتوفير حاجياتهم من قاعات تدريس وإطار تربوي.
واعتبر أصحاب المبادرة أن الأمر عدد486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 قد ضيّق من شروط بعث المؤسسات التربوية الخاصة، مؤكّدين أنّ هذا المقترح يضمن العدل بين الباعثين ويشجّع على الاستثمار ويعزّز التنافس النزيه من أجل تعليم ذي جودة عالية.
وبخصوص العقوبات المنصوص عليها بالباب السادس ، تمّت الإشارة إلى ضرورة إعفاء مدير المؤسّسة الخاصة من أي عقوبات مع تحميل المسؤولية للباعث في صورة وجود مخالفات.
وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه، اعتبر بعض النواب أنه لا يمكن تنقيح أمر بقانون إضافة إلى أنّ هذا المقترح قد أغرق بتفاصيل تدخل في اختصاصات السلطة الترتيبية. في حين أن القانون ينظّم المبادئ العامة كما نص على ذلك الفصل 75 من الدستور.
كما أثار النواب عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بالتضارب في أحكام فصول مقترح القانون بين التفرغ الكامل لمدير المؤسسة للتسيير وإمكانية التدريس بنفس المؤسسة والتسقيف العمري لمديري المؤسسات الخاصة ب70 سنة وغياب إحصائيات دقيقة تمكّن من معرفة عدد المستفيدين من الامتيازات المذكورة حتى تتوصل اللجنة إلى تشخيص واقعي.
كما تمّ طرح تساؤلات تتعلّق بمدى قيام وزارة الإشراف بدورها في مراقبة المؤسسات التربوية الخاصة لاسيما الرقابة البيداغوجية وسلامة بنايات المؤسسات ومطابقتها للشروط القانونية، واستفسر النواب عن مدى التثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الأمر المذكور لدى تسليم الرخص، وأشار آخرون إلى وجود عديد التجاوزات التي يمكن أن تمسّ من مصداقية الشهائد التي تمنحها هذه المؤسسات.
ورأى بعض أعضاء اللجنة ضرورة إرجاء النّظر في مقترح القانون المعروض إلى حين تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره الهيكل المعني بمسألة الإصلاح التربوي. في حين اعتبر شق آخر من النواب أنه يمكن مواصلة النظر فيها وتجويد صياغتها من ناحية الشكل والمضمون.
وأبدى أصحاب المبادرة استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع الملاحظات المقدّمة من أجل مزيد تجويد هذه المبادرة وبلورة نص تشريعي توافقي يمكّن من النهوض بهذا القطاع.
وتقرر بعد التداول، الاستماع إلى وزير التربية حول مقترح القانون عدد07/2025.
لجنة التربية تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون إحداث المؤسسات التربوية الخاصة
