كد خليفة السبوعي، المدير العام للبنك التونسي للتضامن، أهمية البرنامج الخصوصي الموجه للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، الذي رُصدت له اعتمادات تقدّر بـ5 ملايين دينار، بهدف تمويل نحو 800 مشروع، في إطار إجراءات تفاضلية استثنائية.
وأوضح السبوعي، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة تحت شعار “التشغيل حقّ ومسؤولية وضمان الاندماج”، أن القروض ستُمنح بقيمة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل مشروع، دون طلب ضمانات عينية، وبدون فوائد، مع فترة سداد تمتد على 8 سنوات، منها سنتان كمهلة إمهال.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في هذا البرنامج ستُفتح يوم الخميس 17 جويلية 2025، موضحًا أن إسناد القروض سيتم في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم الملفات.
كما كشف المدير العام للبنك عن مجموعة من الإجراءات المصاحبة، من بينها تخصيص مبلغ قدره 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم الجمعيات التي تعنى بذوي وذوات الإعاقة، إلى جانب تشجيع المشاريع النموذجية والمُشغّلة، خاصة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على التنمية المحلية والجهوية.
وفي سياق متصل، أفاد السبوعي بأن البنك سيُتيح إمكانية جدولة ديون بعض المنتفعين من هذه الفئة، مع تمكينهم من الحصول على قروض جديدة بنفس الشروط التيسيرية، وبسقف لا يتجاوز 10 آلاف دينار.
كما أعلن عن التحضير لتنظيم معرض وطني ثلاثي الأبعاد، بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف دعم تسويق منتوجات الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وإبراز قدراتهم ومكتسباتهم في مختلف القطاعات.
