زادت عائدات العمل بنسبة 6،7 بالمائة، خلال الشهرين الأولين من 2026، لتقدر قيمتها ب1،4 مليار دينار، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.
ويقصد بعائدات العمل في هذا السياق هو الأموال التي يرسلها التونسيون العاملون في الخارج إلى تونس، أي تحويلات العملة الصعبة التي يبعثها المهاجرون أو المقيمون بالخارج إلى عائلاتهم داخل البلاد.
وزادت بدورها العائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتتجاوز 1 مليار دينار.
وتبعا لذلك، زاد الاحتياطي من العملة الصعبة، ليمر من 23،2 مليار دينار (ما يعادل 102 يوم توريد)، يوم 6 مارس 2025، إلى 25،1 مليار دينار (106 أيّام توريد)، حاليا.
أما في ما يتعلّق بكتلة الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، فإنّها واصلت اتجاهها التصاعدي، منذ عدّة أشهر، لتتجاوز 27،8 مليار دينار، بزيادة قدرها 19 بالمائة، حتى 5 مارس 2026.
والجدير بالذكر أنّ المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي، محمد صلاح السويلمي، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ “زيادة هذه الكتلة هو نتيجة حتمية لقانون الشيكات”.
وأوضح بأنّ “التونسيين يلجأون بشكل كبير إلى السيولة، كبديل لاستخدام الشيكات”.
