دافع وزير التربية نور الدين النوري عن توجه الوزارة نحو منع الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية، وكشف عن تقدم العمل بمنظومة رقمية متكاملة للخدمات المدرسية، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن تسوية ملفات المعلمين والأساتذة النواب، وذلك في ردوده فجر الأربعاء على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال مناقشة مهمة التربية ضمن ميزانية 2027.
وأكد النوري أن منع الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية يندرج ضمن مسعى لإعادة التلميذ إلى التركيز والتفكير والتفاعل داخل الوسط المدرسي، معتبراً أن الاستخدام المتزايد لهذه الأجهزة جعل جزءاً من عملية التفكير والتفاعل رهين الآلات، وهو ما يستوجب استعادة المدرسة دورها في تنمية الاستقلالية الفكرية لدى الناشئة. وشدد على أن القرار لا يستهدف حرمان التلاميذ من التكنولوجيا، وإنما توفير هامش داخل المؤسسة التربوية لاستعادة التركيز والتفاعل المباشر.
وفي سياق تطوير الخدمات المدرسية، كشف الوزير عن تسجيل نحو 600 تلميذ ضمن منظومة تتيح القيام بعمليات خلاص إلكتروني، عوض الإجراءات التقليدية، باستعمال وسائل الدفع الرقمية، سواء عبر الهاتف أو البطاقات الإلكترونية. وأشار إلى أن المنظومة لا تقتصر على منصة إلكترونية، بل هي نظام متكامل يشمل مختلف الخدمات والمعطيات المرتبطة بالحياة المدرسية، مؤكداً أن البيانات محفوظة داخل فضاء تابع للدولة وفي موقع سيادي، مع توفير ضمانات أمنية لحمايتها وعدم تداولها خارج الإطار المخصص لها.
وأوضح أن الوزارة تعمل في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، وأن المشروع يتجاوز مجرد إحداث منصة إلى إرساء منظومة متكاملة تتولى متابعة مختلف العمليات والخدمات، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالحضور والغياب، على أن يتم تطوير وظائفها تدريجياً.
الساعات الفارغة والأنشطة البديلة.. تنسيق بين الوزارات لتأطير التلاميذ
وفي رده على النقاش المتعلق بالساعات الفارغة داخل المؤسسات التربوية وما يترتب عنها من بقاء التلاميذ دون تأطير، أقر وزير التربية بوجود إشكال يستوجب معالجة تتجاوز إمكانيات الوزارة وحدها، معلناً التوجه نحو الاستفادة من إطارات وزارات الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والشؤون الثقافية وغيرها من الهياكل المتداخلة، لتوفير أنشطة مرافقة داخل المؤسسات التربوية.
وتتمثل الفكرة في استغلال فترات الفراغ لتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وتربوية، بما يضمن عدم ترك التلاميذ دون متابعة، ويحد من المخاطر السلوكية التي قد يتعرضون لها خلال هذه الفترات. وأفاد الوزير بأن جلسات عمل انعقدت في الغرض، وتم توثيق الاتفاقات وإرسال المذكرات إلى المندوبيات الجهوية، مع انطلاق التنفيذ تدريجياً، وإن كان نسق التطبيق متفاوتاً بين الجهات والمؤسسات بحسب الإمكانيات المتاحة.
وربط النوري هذا التوجه بتفاقم بعض الظواهر التي باتت تهدد الوسط المدرسي، من عنف وتنمر وإدمان ومخاطر محيطة بالتلاميذ، معتبراً أن المدرسة لا يمكن أن تكتفي بدورها التعليمي، بل يتعين أن توفر فضاء آمناً يحتضن التلميذ خلال مختلف فترات وجوده بها. كما شدد على أن مسؤولية تأطير الناشئة لا تقع على وزارة التربية وحدها، وإنما تتطلب تدخل الأسرة وبقية مؤسسات الدولة والمجتمع.
تسوية ملفات النواب والانتدابات الفنية.. مراجعة الاعتراضات والبحث عن حلول
وتطرق وزير التربية إلى ملف تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب، موضحاً أن الوزارة اعتمدت قاعدة بيانات تضم قرابة 25 ألف ملف، وأن عملية التثبت من المعطيات والوثائق استوجبت مجهوداً إدارياً كبيراً، بالنظر إلى تعدد الوثائق المطلوبة واختلاف الوضعيات المهنية.
وأقر النوري بوجود أخطاء ونقائص في بعض الملفات، سواء نتيجة معطيات لم يقع إدراجها أو وثائق لم يتم التثبت منها بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الوزارة عملت على تجميع الوثائق والتحقق من الحالات المعنية، وأن الملفات التي ثبتت أحقية أصحابها تمت معالجتها، فيما تتواصل دراسة بقية الاعتراضات والوضعيات التي لم تحسم بعد.
وشدد على أن الوزارة لا تتعامل مع هذه الملفات بصورة منفردة، وإنما ضمن مسار تشترك فيه هياكل الدولة، بما فيها وزارة المالية، مع ضرورة احترام النصوص القانونية والإجراءات المنظمة للانتداب والتسوية. وأكد أن معالجة الاعتراضات لا تعني إقرار جميع المطالب تلقائياً، بل إخضاعها للتثبت من الوثائق والحق في التسوية وفق الوضعية القانونية لكل معني.
كما أوضح الوزير، في رده على المطالب المتعلقة بانتداب مدرسي المواد الفنية، أن الموسيقى والمسرح والتربية التشكيلية حاضرة ضمن الانتدابات الجديدة، لكنه أشار إلى أن الوزارة تتعامل مع حاجيات القطاع وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، في ظل نقص مسجل في عدد من الاختصاصات، وهو ما يستوجب التدرج في معالجة الشغورات.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات المهنية والملفات التي أثارها النواب، أكد النوري أن الوزارة تدرس بعض المسائل التي تستوجب التثبت من الإطار القانوني، وأنها لا تقدم إجابات نهائية في الملفات التي لم تستكمل بشأنها الدراسات أو الاستشارات. وشدد على أن التعامل مع المطالب المهنية يقتضي التثبت من النصوص والحقوق المكتسبة، دون اتخاذ قرارات خارج الأطر القانونية.
