22 نوفمبر، 2026
اقتصاد الصفحة الأولى

طالب به النواب: الإصلاح الجبائي وإدماج النظام الموازي يتحسس طريقه

صابر الحرشاني

لم يقتصر مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مراجعة بعض الأداءات والمعاليم أو إقرار امتيازات جبائية لفائدة قطاعات بعينها، بل حمل جملة من المقترحات التي تستهدف تحريك مسار الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة المساهمة في موارد الدولة، بالتوازي مع محاولة الاقتراب من الاقتصاد الموازي وإخضاع جزء من معاملاته للمراقبة والتصريح. وهي إجراءات طالما دعا إليها نواب، خاصة في ما يتعلق بمقاومة التهرب الجبائي وتكريس العدالة بين المؤسسات المنظمة والأنشطة التي تنشط خارج المسالك القانونية.

وتتوزع هذه المقترحات، الواردة ضمن المحور السابع من مشروع القانون، بين مراجعة النظام الجبائي لبعض العمليات، وتحفيز التكوين داخل المؤسسات، وتعديل معاليم التسجيل والديوانة، وصولا إلى استحداث آليات للحصول على بيانات المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وفرض معلوم على تسجيل الهواتف المحمولة، مقابل تخفيف الأداءات الديوانية على الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني. وتكشف هذه التدابير عن توجه يجمع بين توسيع موارد الخزينة وتيسير بعض المعاملات، مع وضع أدوات جديدة أمام الإدارة الجبائية لتعقب الأنشطة غير المصرح بها.

من مراجعة الأداءات إلى تحفيز التكوين داخل المؤسسات

في جانب مواصلة الإصلاح الجبائي، يقترح الفصل 58 مراجعة النظام المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على عمليات الإيجار المالي والإجارة. وينص المقترح على إخضاع المبالغ المستوجبة بعنوان هذه العمليات، سواء تعلقت بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات، إلى النظام الجبائي نفسه المطبق عند اقتناء تلك الأصول.

ويهم هذا التنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 5 جديد من القانون المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي، إلى جانب الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بعمليات الإجارة. ويستهدف توحيد المعاملة الجبائية لهذه العمليات مع المعاملة المعتمدة عند الاقتناء، بما يحد من اختلاف النظام المطبق بحسب طريقة التمويل أو الصيغة التعاقدية المعتمدة.

أما الفصل 59، فيتجه إلى إعادة تنظيم تمويل التكوين المستمر داخل المؤسسات، من خلال إقرار آليتين جديدتين: التكوين المستمر المحفز وتأطير المتربصين. وبمقتضى المقترح، يمكن للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني، والتي تتولى تمويل برامج تكوين مستمر لفائدة أعوانها، طرح المصاريف المصادق عليها من قبل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من الأداء المستوجب بعنوان سنة التكوين، وذلك بعد تقديم ما يثبت إنجاز العملية وخلاصها.

ويمتد هذا الامتياز إلى المؤسسات التي تستقبل متربصين وتوفر لهم تكوينا أو تدريبا ميدانيا مؤطرا يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتحسين قابليتهم للتشغيل. على أن تضبط شروط الانتفاع بالآليتين وطرق تطبيقهما بأمر. غير أن هذا الإجراء لن يدخل حيز التطبيق مباشرة، إذ حدد المشروع تاريخ 1 جانفي 2028 لانطلاق العمل بأحكام الفصل، وهو ما يعني تأجيل أثره إلى السنة الموالية.

وفي سياق تعديل بعض الإجراءات المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية، ينص الفصل 60 على عدم تطبيق أحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الصفقات العمومية المبرمة مع مزودي الأشياء والخدمات الأجانب. كما يوسع الفصل 61 قائمة المؤسسات والهياكل التي يمكنها اعتماد إجراءات مبسطة في الصفقات المتعلقة باقتناء حاجيات ذات صبغة سرية، لتشمل مؤسسات عسكرية وأمنية وتكوينية، من بينها مركز البحوث العسكرية والأكاديمية العسكرية ومدرسة الطيران ببرج العامري والأكاديمية البحرية والديوان الوطني للحماية المدنية ومركز الإعلامية بوزارة الداخلية والمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

ويشمل التعديل أيضا معاليم الموجبات الإدارية الخاصة برخص النقل، إذ يقترح الفصل 62 تحيين الجدول المتعلق بالمطالب والتراخيص المرتبطة بجولان العربات غير المسجلة في تونس، ورخص النقل الدولي للبضائع والنقل العمومي غير المنتظم، وفق المعاليم المحددة ضمن المشروع.

البلاستيك والأجهزة الرقمية.. تعديلات في اتجاهات مختلفة

ومن بين المقترحات التي تحمل أبعادا بيئية وجبائية، يبرز الفصل 63 المتعلق بإخضاع الأكياس البلاستيكية ذات التحلل البيولوجي للمعلوم للمحافظة على البيئة. ويتضمن النص إضافة منتجات مرتبطة بالبوليميرات الطبيعية ومشتقاتها إلى قائمة المنتجات المعنية، إلى جانب مراجعة بعض البنود والتصنيفات الديوانية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية المستعملة في التعبئة والنقل والتغليف، مثل الصناديق والأكياس والقوارير والأغطية وغيرها.

ويعني هذا التوجه توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم البيئي، بما يشمل أصنافا من المواد التي تدخل في صناعة منتجات قابلة للتحلل البيولوجي. غير أن مشروع القانون لا يكتفي بإضافة هذه المنتجات، بل يعيد كذلك ضبط تصنيف عدد من المواد البلاستيكية، وهو ما يجعل أثر الإجراء مرتبطا بمدى وضوح التطبيق والتعريف الدقيق للمنتجات المشمولة.

وفي المقابل، يتجه الفصل 64 إلى تخفيف المعاليم الديوانية على الأجهزة الطرفية المدرجة ضمن البند التعريفي 851762، من خلال خفض النسبة إلى 10 بالمائة عند التوريد، على أن يمنح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.

كما يقترح الفصل 65 تخفيف العقوبات المتعلقة ببعض المخالفات الديوانية الشكلية، بإضافة حالة التوريد أو التصدير دون إعلام، إذا تم اكتشافها خلال مراقبة لاحقة، شريطة ألا تكون لها صلة بالمعاليم والأداءات المستوجبة أو بتدابير التحجير. وبذلك يميز النص بين المخالفات الشكلية التي لا تمس بحقوق الخزينة أو بالمنع القانوني، والمخالفات التي تنطوي على إخلالات ذات أثر مالي أو قانوني.

تعقب التجارة الإلكترونية وتوسيع قاعدة التصريح

في محور إدماج القطاع الموازي، يمثل الفصل 66 أحد أبرز المقترحات، إذ يمنح مصالح الجباية أداة جديدة للحصول على معلومات حول المتعاملين في التجارة عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري. ويلزم النص مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات المباعة عبر هذه القنوات، وكذلك مسدي خدمات الربط بين المزودين ومنصات التوصيل، بمد الإدارة الجبائية بقائمة اسمية في المزودين الذين يتعاملون معهم.

ويتعين إرسال هذه القائمات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية، على أن تتضمن هوية المزود ومعرفه الجبائي، أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية عند غياب ذلك المعرف، فضلا عن مبالغ معاملاته خلال السداسية السابقة. ويتيح هذا الإجراء للإدارة الجبائية تقاطع المعطيات المتعلقة بحجم المبيعات مع التصاريح المقدمة، ورصد الأنشطة التي تحقق مداخيل دون أن تظهر بالضرورة في التصاريح الجبائية.

ولضمان تطبيق هذا الالتزام، ينص المشروع على خطية تساوي 5 بالمائة من مبالغ المعاملات غير المصرح بها، تضاف إليها خطية قدرها 200 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو منقوصة أو مغلوطة، بالنسبة إلى المعلومات التي لا تتعلق بمبالغ المعاملات. ويعكس هذا الإجراء توجها نحو الاستعانة بالوسطاء والمنصات ومؤسسات التوصيل للحصول على بيانات يصعب على الإدارة جمعها بالوسائل التقليدية.

ويتضمن الفصل 67 إخضاع عمليات تسجيل الهواتف المحمولة عبر منظومة السجل المركزي لمعرفات التجهيزات لمعلوم طابع جبائي قدره 20 دينارا عن كل عملية تسجيل، باستثناء عملية التسجيل الأولى. كما يحدد مركز الدراسات والبحوث للاتصالات الجهة المكلفة بالتصريح بالمعلوم المستوجب، ويلغي في المقابل أحكاما سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2026.

وفي اتجاه مواز، يقترح الفصل 68 تخفيض المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة عند توريد الهواتف الذكية المدرجة بالتصنيف المحدد في النص. أما الفصل 69 فيمنح أجهزة الدفع الإلكتروني تخفيضا أكبر، عبر إقرار نسبة صفر بالمائة من المعاليم الديوانية على توريد الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني، مع إدراجها ضمن قائمة المنتجات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة.

وتتقاطع هذه الإجراءات بين إخضاع بعض العمليات لمعلوم جديد وتخفيف كلفة توريد تجهيزات يُفترض أن تسهل الدفع الإلكتروني وتدعم مسار رقمنة المعاملات. وهي مقاربة تجعل من إدماج الاقتصاد الموازي رهينا، ليس فقط بتوسيع المراقبة وتبادل المعلومات، بل أيضا بتوفير أدوات دفع رقمية أقل كلفة وتشجيع استعمالها في المعاملات اليومية.

Related posts

القبض على مروجين للزطلة في قفصة

Mohamed mabrouk Sallami

الاستثمار يستأثر بأكثر من نصف ميزانية وزارة الفلاحة

Ichrak Ben Hamouda

ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الاجتماعية؟

صابر الحرشاني

Leave a Comment