قال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، أنّ قانون ماليّة سنة 2023، كسابقيه، يضرّ بالمؤسّسة الاقتصادية ويعمّق الهوةّ بين من يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها، مشدّدا على أنّ “تونس هي الأعلى ضغطا جبائي في أفريقيا والعالم”.
و أضاف الذوادي أنّ مضاعفة خطايا تأخير ضمن هذا القانون على المطالبين بالأداء والمؤسّسات مشطة وستؤدي، وفق تقديره، إلى موت ما تبقى من مؤسسات صغرى ومتوسطة.
و أكد الذوادي على ضرورة أن تكون المنظمات المهنية واعية لتشترط دفع الضريبة، بوضع ميثاق جبائي يتضمن جملة من المبادئ أبرزها الحكومة والعدالة الجبائية ومكافحة الفساد، مضيفا: “إذا لم تتحرك الحكومة لوضع هذا الميثاق لابدّ من الدخول في ثورة جبائية”.
وأبرز الذوادي أنّ تداعيات قانون مالية سنة 2023 ستكون تعميق أعباء المؤسسات وبالتالي التوجّه نحو الترفيع في الأسعار، وبالتالي ارتفاع نسب التضخم.
واعتبر الذوادي أنّ ما قُدّم من طرف بعض الوزراء، خلال ندوة نظّمتها رئاسة الحكومة لعرض نقاط الميزانية، يدخل في إطار “الشعبوية التي يهدر من خلالها المال العام”، وفق قوله.
وجاء ذلك خلال حضورها في ندوة صحفية نظّمها المرصد التونسي للاقتصاد حول قانون المالية.
