أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني، التي جرت أول أمس الأحد، تركيبة جديدة لمجلس نواب الشعب، ما يقارب نصفها (73 مقعدا) من الفئات العمرية الشابة الأقل من 45 سنة، وأكثر من 16 بالمائة منها نساء، في حين لم يحز فيها المترشحون “المتحزبون” سوى على 8.44 بالمائة من المقاعد.
وحدد القانون الانتخابي الجديد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وواحد وستين (161 مقعدا)، أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقر أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك عوضا عن نظام الاقتراع على القائمات المعتمد سابقا.
وبعد انتهاء الدور الثاني، كانت الحصيلة انتخاب 154 نائبا من بين 161 المكونين للبرلمان، بعد عدم تقديم ترشحات في سبع دوائر انتخابية بالخارج. وترك مآل المقاعد الشاغرة إلى المجلس النيابي الجديد وذلك إما بإقرار تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدوائر أو الإبقاء على المجلس بـ 154 نائبا.
مبدأ التناصف
ورغم أن القانون الانتخابي الجديد لم يقر مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشح للبرلمان، على خلاف انتخابات برلماني 2014 و2019، فقد تمكنت 25 امرأة من الحصول على مقاعد بمجلس نواب الشعب، وهو ما يمثل نسبة 16.2 من المقاعد الجملية، مقابل تمثيلية للمرأة في برلمان 2019 بلغت نسبة 23 في المائة، و36 في المائة برلمان 2014. وتوزعت أعمار الفائزين بمجمل مقاعد مجلس نواب الشعب (154 مقعدا) بين 44.16 بالمائة للفئة العمرية بين 46 سنة و60 سنة (68 مقعدا) و42.21 بالمائة للفئة العمرية بين 30 و45 سنة (65 مقعدا) و5.19 بالمائة للفئة العمرية أقل من 30 سنة (8 مقاعد) و8.44 بالمائة للفئة العمرية الأكبر من 60 سنة (13 مقعدا).
الفئة العمرية
واستحوذت الفئة العمرية الأقل من 45 سنة على 73 مقعدا من جملة 154 تم انتخابهم، أي بنسبة 47.40 بالمائة، وهي تمثيلية مضاعفة للفئة الشبابية مقارنة بما كان عليه الشأن في تركيبة البرلمانات المنتخبة بعد 2011. وبالمقارنة، فإن الفئة العمرية المهيمنة على برلمان 2019 المنحل، هي الفئة ما بين 40 و55 سنة وذلك بنسبة 55 بالمائة، تليها فئة الشباب ما بين 23 و39 سنة بنسبة 23 بالمائة، ثم الفئة الأكثر من 55 سنة بنسبة 22 بالمائة. ولم يفرض النظام الانتخابي الجديد مبدأ التمييز الإيجابي للفئات الشبابية، ورغم ذلك حصدت هذه الفئة ما يقارب نصف عدد المقاعد المعروضة على الناخبين، أي 73 مقعدا من بين 154.
أما بخصوص مشاركة الأحزاب في هذا الاستحقاق التشريعي، فقد تمكن 13 مترشحا، ممن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، من الفوز بمقاعد، وذلك من بين 67 كانوا قدموا ترشحاتهم، وهو ما يمثل نسبة 8.44 بالمائة. وتمكن مترشح واحد منهم من الفوز بمقعد منذ الدور الأول، في حين فاز 12 مترشحا بمقاعد في الدور الثاني، من بين 22 تمكنوا من المرور إلى هذا الدور. وتوزع المترشحون المنتمون إلى أحزاب سياسية بعد إعلان نتائج الدور الأول لانتخابات البرلمان الجديد، بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني-حراك 25 جويلية و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية.
262 مترشّحا
وكان تنافس في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 262 مترشحا (من جملة 1055 مترشحا للدور الأول) توزعوا بين 34 امرأة (13 بالمائة) و 228 رجلا (87 بالمائة )، من بينهم 170 مترشّحا ينتمون إلى القطاع العام و50 مترشحا من قطاع الأعمال الحرة و 5 طلبة و17 متقاعدا. ووفق الناطق باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، فإنه من بين الذين فازوا أوّليا أو انتقلوا إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 11 نائبا سابقا منذ فترة 2014، و22 مترشحا منتمين الى أحزاب سياسية و27 رئيس بلدية، إضافة إلى 5 محامين منهم فائزان من الدورة الأولى، و3 مهندسين.
وذكر المنصري أنّ عددا “لا بأس به” ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين بالبرلمان و 6 معتمدين ووال وكاتب دولة سابق. وذهب إلى التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 895 ألف ناخب، أي بنسبة مشاركة بلغت 11.40 بالمائة.
وانبثق البرلمان الجديد عن مسار سياسي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد انتهجه منذ يوم 25 جويلية 2021 واعتبره “مسارا تصحيحيا للحفاظ على مؤسسات الدولة”، حيث قرر بموجبه حل البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وتنقيح القانون الانتخابي بمرسوم ودعوة الناخبين لاختيار برلمان جديد بتركيبة أصغر وصلاحيات أقل.
وتمثل هذه الانتخابات، في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، آخر المحطات ضمن خارطة الطريق التي كان أعلن عنها الرئيس سعيد في 13 ديسمبر 2021 وتضمنت أساسا استشارة الكترونية واستفتاء شعبيا على تنقيح الدستور وتغيير نظام الحكم وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
