نفى البيت الأبيض بشكل قاطع ما أورده تقرير جديد للصحفي الاستقصائي البارز سيمور هيرش عن وقوف الولايات المتحدة وراء تخريب خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” العام الماضي.
وزعم هيرش في تقريره أن غواصين في البحرية الأمريكية عمدوا في حزيران/يونيو الماضي الى زرع متفجرات على خط الأنابيب الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر البلطيق، بمساعدة من النرويج، ليقوموا بتفجيرها بعد ثلاثة أشهر.
ووصفت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض تقرير هيرش الذي نشره على حسابه في منصة النشر الذاتي “سابستاك”، بأنه “من نسج الخيال”. وأعاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا التقرير بأنه “كاذب تماما وبشكل مطلق”.
وردا على سؤال حول ادعاء هيرش بأن أوسلو دعمت العملية، قالت وزارة الخارجية النروجية إن “هذه المزاعم كاذبة”.
وكانت الدول الغربية قد حمّلت موسكو مسؤولية تفجير خط الأنابيب في أيلول/سبتمبر، ما فاقم الغضب ضد موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
لكن التحقيقات التي أجرتها السلطات السويدية والدنماركية والألمانية حتى الآن لم تتوصل الى تحديد هوية الدولة أو الجهة الفاعلة.
وقال هيرش إن قرار تفجير خط الأنابيب الذي كان مغلقا حينها لكنه احتوى على كميات من الغاز، اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن سرا لمنع موسكو من جني مليارات الدولارات من عائدات بيع الغاز إلى أوروبا. وباعتقاد الولايات المتحدة أيضا أن خط “نورد ستريم” أعطى روسيا نفوذا سياسيا على ألمانيا وأوروبا الغربية يمكن أن يؤدي الى إضعاف التزامها تجاه أوكرانيا، وفق ما كتبه هيرش.
وأشار هيرش في تقريره الى تصريح بايدن العلني قبل أسبوعين من الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتشغيل خط انابيب “نورد ستريم 2” الجديد في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
وزعم هيرش نقلا عن مصدر واحد لم يكشف هويته أن الفكرة ظهرت أولا في كانون الأول/ديسمبر 2021 خلال مناقشات بين كبار مستشاري بايدن للأمن القومي حول كيفية الرد على الغزو الروسي المتوقع لأوكرانيا. لاحقا قامت وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” بتطوير الخطة، وتحت غطاء مناورات حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو 2022 قام غواصو البحرية الأمريكية بمساعدة من النرويج بزرع متفجرات يمكن تفجيرها عن بعد على خط الأنابيب، بحسب هيرش.
وبعد تفجير “نورد ستريم” في 26 أيلول/سبتمبر، سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل مثل روسيا وألمانيا وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة. لكن الغرب استمر بتوجيه أصابع الاتهام الى روسيا، فيما اتهمت موسكو الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ العملية التخريبية.
وبعد نشر التقرير الاستقصائي طالبت متحدثة باسم الخارجية الروسية، واشنطن بالتعليق على ما جاء في التقرير، وقالت إن ” روسيا لاحظت بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه “
وطالب رئيس مجلس الدوما الروسي ياتشيسلاف فولودين بإجراء تحقيق دولي ودفع تعويضات، وقال “يجب أن تصبح الحقائق المنشورة أساسا لتحقيق دولي، يقدم بايدن وشركاءه إلى العدالة”. وأضاف أنه يجب أن تدفع الولايات المتحدة “تعويضات للدول التي تضررت بسبب الهجوم الإرهابي”.
(أ.ف.ب، د.ب.أ)
