علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قضية الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس إثر تدخل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية لتهريب أميرة بوراوي، التي دخلت تونس بطريقة غير شرعية قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا. وأكد ماكرون في تصريح أمس، ما تحدث عنه بيان وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص قضية إجلاء أميرة بوراوي.
وقال ماكرون في ندوة صحافية عقدها بقصر الإليزيه بمناسبة طرح الاستراتيجية الجديدة لفرنسا في إفريقيا “أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرونكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن أناسا كثيرين لديهم مصلحة أن ما نقوم به مع الجزائر منذ عدة سنوات يكون مآله الفشل”.
وأردف “رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، سنواصل العمل الذي قمنا به منذ عدة سنوات حول ملف الذاكرة وغيرها، نريد تحقيق طموحات شبابنا، قمنا بعمل كبير في ملف الاقتصاد والتعاون العسكري، فلأول مرة منذ 1962 تم عقد اجتماع بين رئيسي البلدين بحضور وزيري الدفاع وقائدي الجيشين، ولأول مرة منذ 1962 قام قائد أركان الجيش الجزائري بزيارة لفرنسا وهذه مؤشرات هامة”.
كما أكد في نفس السياق “أنا متيقن من صداقة وإرادة وانخراط الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، ومتأكد أننا سنواصل تسجيل تقدم في علاقات بلدينا”.
وكانت الجزائر بعد إجلاء أميرة بوراوي بحماية قنصلية فرنسية من تونس، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، قد قالت إن أطرافا في فرنسا لا تريد أن تكون العلاقات عادية مع الجزائر.
يذكر أن محكمة تونسية كانت قد قضت، الجمعة، غيابيا بسجن الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بالسجن ثلاثة أشهر لدخولها البلاد بشكل غير قانوني، على ما أفاد محاميها.
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت بوراوي الجزائر ودخلت تونس في 3 فبراير الحالي، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس قرطاج.
وظلت موقوفة مؤقتا إلى حين مثولها أمام القضاء بعد ثلاثة أيام والذي قرّر إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها.
وتمكنت الناشطة من الصعود في اليوم نفسه على متن رحلة متجهة إلى فرنسا على الرغم من محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنها “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبحسب محاميها هاشم بدره، فقد حكمت محكمة تونسية غيابيا على بوراوي، الجمعة، بتهمة “الدخول غير القانوني إلى تونس بدون وثيقة سفر” من الجزائر.
ماكرون تعليقاً على قضية أميرة بوراوي: تلقيت ضربة
