صابر الحرشاني
تؤكد مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية لسنة 2024 استمرار عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خلال الفترة المقبلة وأنه لا جديد في المدى القريب بشأن تركيز المجلس الدائم الذي سيعوض هذا الهيكل المؤقت.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب بعد ظهر غدا الاثنين 13 نوفمبر الجاري جلسة استماع الى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حول المهمة الخاصة بالمجلس المضمنة في مشروع الميزانية.
وتضمن الجدول ”ت” المصاحب لمشروع قانون المالية نفقات ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تخص نفقات الاعتماد، وورد ضمنها تخصيص 2.207 مليون دينار ضمن نفقات الاعتماد الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت، من بينها 600 ألف دينار بعنوان نفقات التأجير و167 ألف دينار بعنوان اقسام أخرى.
ويشار إلى انه قد صدر في 12 فيفري 2022 المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد حل المجلس السابق، وقد ورد في الفصل 29 منه ” يُمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء.”
