أعلنت وزارة الداخلية، أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (في علاقة بالترشح للانتخابات الرئاسية)، تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش لفائدة العدالة.
وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، بأنها قامت بدعوة من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة، إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية، وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية، والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.
وأشارت الى أن المعطيات الخاصة بهذه القضايا، تعد من قبيل المعطيات الشخصية التي لا يمكن نشرها للعموم، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.
الداخلية تؤكد استجابتها لكل مطالب الحصول على بطاقة عدد 3 …بإستثناء هؤلاء
