شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه يوم أمس الخميس رئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022.
وقال رئيس الدولة حسب بلاغ للرئاسة، إن بعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب فحسب، بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا.
وأذن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بضرورة العمل على إيجاد صِيَغٍ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا.
وخلال استقباله يوم أمس الخميس رئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج، أكد رئيس الدولة أن الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى، « فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء »، وفق نص بلاغ للرئاسة.
