يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب التحقيق في تسريب بيانات سرية تخص عددًا من منخرطيه، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن “الهجوم السيبراني” الذي استهدف مؤسسات رسمية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل، أدى إلى تسريب معطيات حساسة تخص أكثر من مليوني موظف، بالإضافة إلى بيانات مئات الشركات والمقاولات.
وقد تم تداول وثائق تكشف عن رواتب مسؤولين وتفاصيل الأجور والبيانات الشخصية للموظفين، فضلاً عن معلومات خاصة بالحسابات البنكية لعدد من الشركات.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التسريبات كانت مضللة في كثير من الأحيان، كما أنها كانت غير دقيقة أو مبتورة.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن “نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية المتخذة”. وأضاف البيان أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات يتم حاليًا تقييم مصادرها وتفاصيلها.
وأشار الصندوق إلى أنه فور اكتشاف التسريب، تم تطبيق بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية ساهمت في احتواء المسار الذي تم سلكه، وتعزيز البنيات الأساسية للنظام. كما تم تفعيل وسائل لتحديد البيانات المعنية بشكل دقيق.
وأوضح الصندوق أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في حين تم إشعار السلطات القضائية المختصة بالحادث. من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن جهة أجنبية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي لمؤسسات رسمية مغربية، وأسفر عن تسريب البيانات السرية.
دولة عربية تحقق في تسريب بيانات سرية لمليوني موظف!
