دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، إلى الإيقاف الفوري لكل لزمات رفع السيارات (الشنقال) المخالفة للقانون، إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها، وذلك على خلفية تسجيلها لتجاوزات من قبل بعض البلديات وعلى رأسها بلدية تونس في تنفيذ لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات، بما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا، وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات وفق بيان صادر عنها.
وأكدت المنظمة على ضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية بما يضمن التنصيص الصريح ببطلان أي تدخل خارج إطار وجوبية حضور عون الامن وهي الجهة الوحيدة التي قالت لها صلاحية تقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
كما دعت إلى إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات، تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من وصل الخلاص لمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة المحرّر من قبل عون الأمن، بما يضمن سلامة الإجراء، وأن تعتمد البلدية نسخة منه، بما يتضمن من ملاحظات أو تبليغات أو تشكيات من قبل المستهلك كسند رسمي لاتخاذ ما يجب من إجراءات رقابية أو تأديبية عند الاقتضاء، وذلك في إطار المتابعة الرقابية للبلدية ومدى التقيّد بأحكام كراس الشروط وبالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ودعت في السياق ذاته، إلى إحداث آلية فورية لجبر الأضرار والتعويض، تُلزم شركات التأمين المتعاقد معها بضمان حقوق المتضررين من عملية الرفع فضلا عن اعتماد بدائل ذكية وعصرية لتنظيم الوقوف والتجاوزات المرورية، من خلال اعتماد تطبيقات هاتفية، ورسائل تنبيه إلكترونية ونظم مراقبة رقمية بما يعزّز الوقاية ويُرسّخ مبدأ العدالة الإدارية والشفافية.
