يبدأ اليوم اعضاء مجلس نواب الشعب في التصويت على فصول مشروع قانون المالية، حيث يتضمن النصّ المعدل 61 فصلا بعد أن اسقطت اللجنة المشتركة للمالية بين المجلسين 3 فصول و اضافت 7 فصول مقترحة.
ويتضمن مشروع قانون المالية 12 فصلا تسمى فصول احكام الميزانية وهي الفصول التي تتضمن الموازنات المالية وهي كالاتي:
الفصل الأول:
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026 كما يلي:
– مداخيل ميزانية الدولة: 52.560.000.000 دينار
– نفقات ميزانية الدولة: 63.575.000.000 دينار
الفصل 2:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2026 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 52.560.000.000 دينار مبوبة كما يلي :
المداخيل الجبائية: 47.773.000.000 دينار
المداخيل غير الجبائية: 4.437.000.000 دينار
الهبات: 350.000.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 3:
يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2026 بـ1.924.925.000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
الفصل 4:
يضبط مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2026 بـ 53.104.000 دينار.
الفصل 5:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2026 في أن يستخلص موارد خزينة بما قدره27.064.000.000 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
البيان:
موارد الاقتراض الخارجي : 6.808.000.000
موارد الاقتراض الداخلي : 19.056.000.000
موارد الخزينة: 1.200.000.000
جملة مصادر التمويل: 27.064.000.000
تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة: 11.015.000.000
تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932.000.000
تسديد أصل الدين الخارجي: 7.917.000.000
قروض وتسبقات الخزينة: 200.000.000
جملة الاستعمالات: 27.064.000.000
الفصل 8:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون.
الفصل 9:
يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 687.000 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا القانون.
الفصل 10: يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
الفصل 11:
يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
الفصل 12 :
استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار.
تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
