قانون المالية لسنة 2026 وقد صادق على أغلبها فيما تم إسقاط الفصلين 60 و 62 وفق بلاغ أورده المجلس على صفحته بالفايسبوك
ووفق المصدر ذاته فقد المصادقة على الفصل 26 معدلا بعد الموافقة على مقترح تعديل وارد بخصوصه.
وأشرف على هذه الجلسة، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي بحضور نائبيه، زكية المعروفي و يوسف البرقاوي و وزيرة المالية مشكاة سلامة الخاليدي والوفد المرافق لها.
ويواصل اليوم السبت مجلس الجهات والأقاليم النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية بداية من الساعة الواحدة ظهرا.
ويشار الى أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التي تمت المصادقة عليها تضمّ 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى لجنة المالية كانت تحتوي على 57 فصلاً فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلاً إضافياً من مجموع 151 مقترحاً تقدموا بها.
و تجدر الاشارة الى ان إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للإمضاء تتم في حال صادق مجلس الجهات والأقاليم على نفس النسخة التي أقرّها مجلس نواب الشعب دون أي تعديل. أما إذا قام المجلس الثاني بإضافة أو إسقاط فصول، فسيتم اللجوء إلى اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة نواب من كل غرفة للفصل في النقاط الخلافية. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، تُحال النسخة التي صادق عليها مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
