تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث رؤية الوزارة بشأن الإصلاح الهيكلي الشامل لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مواصلة فتح هذا الملف الحيوي.
وكانت اللجنة قد استهلت مناقشة الموضوع خلال جلسة سابقة خصصت للاستماع إلى عدد من الخبراء، حيث حذّر الأستاذ حافظ العموري من التدهور المالي الخطير الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية، معتبرا أنه يهدد ديمومة المنظومة برمتها. وأكد ضرورة الانطلاق الفوري في إصلاح شامل قائم على حزمة متكاملة من الإجراءات المتزامنة، مشددا على أن أي تأخير قد يفاقم الأزمة ويحوّل مسار الإصلاح إلى برنامج إنقاذ قد يمسّ الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأوضح العموري أن أبرز الإشكاليات تتمثل في ضعف التمويل وسوء الحوكمة، نتيجة تفشي التهرّب الاجتماعي واتساع القطاع الموازي، إلى جانب اختلال التوازن الديمغرافي بين عدد المتقاعدين والمشتغلين. كما أشار إلى ضعف إنفاذ القانون في استخلاص مستحقات الصناديق، ما عمّق عجزها المالي.
واعتبر أن الإجراءات الظرفية التقليدية، مثل الترفيع في سن التقاعد أو الزيادة في نسب الاشتراكات، لم تعد مجدية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وتدهور القدرة الشرائية، داعيا إلى إصلاحات هيكلية من بينها دمج الصناديق الاجتماعية في هيكل موحد، وإحداث صندوق مركزي للاستخلاص، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل وإدماج القطاع غير المنظم عبر آليات مرنة.
من جهته، شدّد الأستاذ عبد الستار المولهي على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتجاوز البعد الفني، ليشمل رهانات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ما يفرض اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على إصلاح المنوال التنموي وقوانين الاستثمار والتشغيل. كما أبرز أهمية الاستناد إلى دراسات اكتوارية معمقة لضمان نجاعة الإصلاحات على المدى الطويل.
وخلال النقاش، أشار عدد من النواب إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى تراكمات وإجراءات ترقيعية سابقة، داعين إلى اعتماد استراتيجية بعيدة المدى، مع اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بنقص الأدوية.
وفي ختام الجلسة، ثمّنت اللجنة مقترحات الخبراء، مؤكدة أنها ستعرضها على ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة الاستماع، في أفق بلورة إصلاح متكامل يضمن استدامة المنظومة ويعزّز البعد الاجتماعي للدولة.
