أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ ما يُعرف بـ”القسم التمهيدي” داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به، ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، أنّ المتابعة الميدانيّة بيّنت أنّ انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب)، لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة، بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.
وحذّرت وزارة الأسرة، من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة.
ودعت في هذا السياق، كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل.
كما حثّت الأولياء، على التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ”القسم التمهيدي”، إلى جانب الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة.
وشدّدت على أنها ستواصل جهودها لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وأكّدت الوزارة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.
