قال رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد في الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد قيس بن زايد، أن تفعيل إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام التصرف في المخاطر والانتقائية سيدخل حيز الاستغلال موفى شهر نوفمبر.
وأكد العميد بن زايد أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز جودة استهداف التصاريح الديوانية خاصة ذات الخطورة العالية وتطوير أساليب مكافحة الغش التجاري والديواني، علاوة على منح المزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين والمحترمين للإجراءات.
وأوضح أن التفكير في إدراج الذكاء الاصطناعي في العمل الديواني يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الديوانية في تونس، مشددا على أن العملية تمت بفضل الكفاءات التونسية في الديوانية.
وتحدّث العقيد قيس بن زايد عن حرص الإدارة العامة للديوانة على مواكبة التطورات وعلى رقمنة خدماتها وتوفيرها عن بعد في سياق تحسين جودتها وتسهيل العمليات للمواطنين والمتعاملين.
وتابع أن الديوانة التونسية وإلى حد الآن تمكّنت من رقمنة 9 أو 10 خدمات وهو ما يُوفر تسهيلات للمتعامل.
وكشف أنه تمت خلال سنة 2025، دراسة أكثر من مليون و500 ألف تصريح ديواني.
يُشار إلى أنه تم الكشف مؤخرا من قِبل وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، عن تجارب ومشاريع حول التوجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر. ويسمح ذلك بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية.
