صابر الحرشاني
يمثل الإعلان عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية خطوة مهمة لتعزيز جهاز الرقابة وحماية المستهلك، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وشفافية الأسعار ومقاومة الممارسات التجارية المخالفة.
ولا تتوقف أهمية هذا الانتداب عند تعزيز الموارد البشرية، بل تمتد إلى ضرورة تحديث أساليب العمل وتطوير آليات التدخل بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والرقمية.
100 عون جديد
وفقا للبلاغ الوارد، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية بعنوان سنة 2025، مع انطلاق التسجيل عن بعد يوم 12 أكتوبر الجاري وتحديد يوم 9 نوفمبر 2026 عند منتصف الليل آخر أجل للترشح.
ويأتي هذا الانتداب في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى مراقبة مسالك التوزيع، والتثبت من احترام التشريعات المنظمة للأسعار والممارسات التجارية، والتصدي للمضاربة والاحتكار والغش، وفقا لما تثبته المعاينات والإجراءات القانونية. كما يساهم تدعيم فرق المراقبة في تحسين التغطية الميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمخازن ومختلف حلقات التوزيع.
الرقابة الذكية: التكنولوجيا في خدمة الاقتصاد والمستهلك
وأصبحت الرقابة الاقتصادية الحديثة تتطلب أكثر من الجولات الميدانية التقليدية، إذ يمكن للرقمنة وتحليل البيانات أن يساعدا على تحديد المناطق والقطاعات الأكثر عرضة للمخالفات وتوجيه الأعوان نحوها وفق أولويات واضحة.
ومن الحلول العملية الممكنة إحداث قاعدة بيانات موحدة للمخالفات، وتطوير منصة رقمية لتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها، واعتماد خرائط تفاعلية لتوزيع التدخلات، إلى جانب تحليل تطور الأسعار والكميات المعروضة لرصد التغيرات غير المعتادة التي تستوجب التثبت. ويمكن أيضا تجهيز الأعوان بتطبيقات مهنية آمنة تتيح تسجيل المعاينات ميدانيا وتسريع إحالة الملفات، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية واحترام الإجراءات القانونية.
و لا ينبغي تقييم نجاح المراقبة الاقتصادية بعدد الزيارات أو المحاضر المحررة فقط، بل بمدى قدرتها على الحد من المخالفات المتكررة وتحسين احترام القانون والاستجابة لشكاوى المواطنين. ولهذا، يمكن اعتماد مؤشرات أداء تشمل آجال معالجة الشكاوى، ونسبة استكمال الملفات، ومعدل تكرار المخالفات، وسرعة التدخل، ومدى تغطية المناطق والقطاعات ذات الأولوية.
ويمكن، على سبيل المثال، اقتراح هدف مرحلي يتمثل في تقليص متوسط آجال معالجة الشكاوى بنسبة 20 بالمائة خلال السنة الأولى، بعد قياس الوضعية المرجعية وتوفير الموارد اللازمة. وهذه النسبة مقترح للتخطيط وليست نتيجة محققة أو هدفا رسميا معلنا.
كما يستوجب نجاح الانتداب توفير تكوين مستمر للأعوان في التشريع التجاري والتقنيات الرقمية وتحليل البيانات والتواصل المهني، مع تطوير التنسيق بين المصالح الرقابية وتقييم النتائج دوريا.
إن انتداب 100 عون جديد يمثل فرصة لتعزيز الرقابة الاقتصادية في تونس، لكن الأثر الحقيقي لهذه الخطوة يرتبط بمدى القدرة على تحويل الموارد البشرية إلى منظومة حديثة تجمع بين التدخل الميداني والوقاية والرقمنة والتقييم المستمر. فالسوق الأكثر شفافية لا تتحقق بكثرة المراقبات وحدها، بل برقابة دقيقة وعادلة واستباقية تحمي المستهلك، وتدعم المنافسة النزيهة، وتكرس احترام القانون.
