عقوبات أميركية على الجنائية الدولية بعد منح نوبل للسلام لقاضية والمحكمة تدعو لدعمها
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهّدة بشلّ نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.
وبرّرت واشنطن هذه العقوبات برغبتها في “الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية”، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية. وقال الوزير ماركو روبيو “إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة”.ونددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأميركية عليها، معتبرة أنها “اعتداء على سيادة القانون”. وقالت المحكمة في بيان، إن هذه العقوبات تمثل “اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحدا لا يعلو فوق القانون”، معتبرة أن “التاريخ سيحكم على هذه اللحظة”.
ورأت أن هذه التدابير تهدف إلى ترهيب موظفيها وعرقلة أنشطتها، مؤكدة أنها لن تسمح لشيء بأن يثنيها عن مسارها.وقالت رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني في بيان، إن “المحكمة ستواصل الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه، بكل استقلالية وحياد، مستندة حصرا إلى القانون والأدلة، وذلك من أجل الضحايا الذين لا حصر لهم لجرائم خطيرة”.كما دعت المحكمة الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة، إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها “يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها”.وأضافت المحكمة “ستتساءل الأجيال المقبلة، ولا سيما ضحايا الفظائع الجماعية، عن كيفية استجابتنا عندما استُهدفت مؤسسة أُنشئت لحمايتهم”.
وقد فرضت واشنطن العقوبات بعد ساعات من منح القاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام، تقديرا خصوصا لعملها داخل المحكمة الجنائية الدولية.وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة.وجاء في منشور لمكتب نتنياهو على منصة “إكس”، إن “المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة، بل هيئة سياسية تشكل تهديدا وجوديا للديمقراطيات الملتزمة بالقانون في أنحاء العالم ولمبدأ السيادة الوطنية”.واعتبر الاتحاد الأوروبي من جهته العقوبات الأميركية “مؤسفة للغاية”، مؤكدا أنه “مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها”.
وقالت المفوضية الأوروبية “سيعمل الاتحاد الأوروبي عن كثب مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استمرارها في العمل بفعالية”، آملة في أن تعني مهلة الأشهر الستة الفاصلة قبل سريان العقوبات، توافر “مجال للحوار”.
