تُقدّر جملة موارد الدولة التونسية لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، وفق المعطيات المتعلقة بمشروع الميزانية. وتُقدّر مداخيل الميزانية بـ54.280 مليار دينار، مقابل 28.122 مليار دينار من موارد الخزينة.
وتُظهر التقديرات أن المداخيل الجبائية ستبلغ 49.6 مليار دينار خلال سنة 2027، مسجلة زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بالمستوى المنتظر لسنة 2026، والمقدّر بـ47.385 مليار دينار. وتمثل هذه المداخيل 91.4% من مداخيل الميزانية و60.2% من إجمالي موارد الدولة، وتتوزع بين 75% من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني.
وتُقدّر الأداءات المباشرة بنحو 20.910 مليار دينار، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بتقديرات سنة 2026، فيما يُنتظر أن تبلغ الأداءات غير المباشرة 28.690 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5%. وتشمل هذه الأخيرة الأداء على القيمة المضافة، المقدّر بـ13.223 مليار دينار، ومعلوم الاستهلاك بنحو 4.590 مليار دينار، إلى جانب المعاليم الديوانية المقدّرة بـ2.7 مليار دينار.
أما المداخيل غير الجبائية، فتُقدّر بنحو 4.330 مليار دينار، من بينها 1.438 مليار دينار من عائدات المساهمات، و1.211 مليار دينار من أتاوة عبور الغاز الجزائري، و658 مليون دينار من تسويق النفط والغاز الخام. كما تُقدّر الهبات المبرمجة لسنة 2027 بنحو 350 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بتمويل الميزانية، تُقدّر موارد الاقتراض بنحو 26.722 مليار دينار، منها 19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي و6.877 مليار دينار من الاقتراض الخارجي، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتعلقة بالمشروع.
