21 نوفمبر، 2026
اقتصاد الصفحة الأولى

 وزير التجارة يكشف عن إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، عن توجه لمضاعفة الرقابة على مسالك التوزيع، وتنظيم نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك على مدار السنة، إلى جانب السماح للخواص بتوريد السكر والقهوة والأرز والشاي بهدف تحسين التزويد وتجاوز النقص في الأسواق

وأكد الوزير أنه لا توجد نية لدى الحكومة للتخلي عن منظومة الدعم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة مسالك توزيع المواد المدعمة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها.

وأوضح سمير عبيد، خلال تفاعله مع مداخلات النواب فجر السبت، أن الوزارة انطلقت في برنامج عمل يهدف إلى التخفيض الدوري في أسعار المنتجات الاستهلاكية، عبر إرساء منظومة نقاط بيع مباشرة في مختلف ولايات الجمهورية، على امتداد السنة، بما يساهم في تقليص حلقات الوساطة وتوفير منتجات بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلك، مع دعم المنتجين.

 توريد السكر والقهوة والأرز والشاي لتحسين التزويد

وفي ما يتعلق بالمخزونات وتوفر المواد الأساسية، كشف الوزير عن السماح للقطاع الخاص بتوريد السكر والقهوة والأرز والشاي، في خطوة تهدف إلى تحسين العرض وتجاوز النقص الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع العمل على استعادة النسق العادي لتوزيع المواد التي يتولى الديوان التونسي للتجارة توريدها.

وأكد أن التوريد سيظل مدروسا وفي حدود الحاجيات، مع التعويل أساسا على المنتوج الوطني، والاستعانة بالتوريد عند تسجيل نقص في الإنتاج المحلي أو فجوات موسمية.

كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتأمين التزويد بالمواد الأساسية استعدادا للمواسم الاستهلاكية الكبرى، وخاصة نهاية السنة وشهر رمضان وعيد الأضحى.

 مضاعفة الرقابة والتصدي للمضاربة والتهريب

وأعلن عبيد أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على مضاعفة المجهود الرقابي على مسالك التوزيع والتصدي للتهريب والمضاربة، مع التوجه نحو دعم جهاز المراقبة من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، فضلا عن طلب برنامج استثنائي لفائدة المراقبين.

وفي السياق ذاته، أكد العمل على تكثيف الأبحاث المعمقة والانتقال إلى رقابة أكثر نجاعة، تشمل مختلف حلقات التوزيع والتخزين.

وبخصوص التخزين، شدد الوزير على أن تخزين المواد القابلة للتخزين ليس ممنوعا، شريطة التصريح به لدى الإدارات الجهوية للتجارة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضمان عدم التعرض للمخزنين الذين يحترمون الإجراءات القانونية، مع التصدي للممارسات الاحتكارية.

 تجميد زيادات الأسعار والمحافظة على الدعم

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أفاد الوزير بأن الوزارة تواصل اتخاذ قرارات تتعلق بتأطير الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى المنتجات الفلاحية والبحرية، إلى جانب تجميد الزيادات في أسعار بعض المواد الحرة، بالتنسيق مع المصنعين والمتدخلين الاقتصاديين.

واعتبر أن الحوار مع المنتجين والمصنعين والفلاحين وبقية الأطراف الاقتصادية يهدف إلى الحد من انعكاسات التقلبات الدولية على أسعار المواد الاستهلاكية.

كما جدد التأكيد على أن الحكومة لا تعتزم التخلي عن منظومة الدعم، باعتبارها جزءا أساسيا من السياسة الاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استكمال دراسات تتعلق بتتبع مسالك توزيع المواد المدعمة والوقوف على وجهتها، لضمان وصولها إلى مستحقيها.

 زيت الزيتون والتمور والصناعات التقليدية في صدارة الصادرات

وعلى مستوى تنمية الصادرات، أعلن الوزير عن برامج خاصة لترويج زيت الزيتون التونسي، والنهوض بصادرات زيت الزيتون البيولوجي، إلى جانب العمل على إعادة صندوق النهوض بالصادرات واستكمال برنامج الرقمنة.

وأكد أن زيت الزيتون والتمور والصناعات التقليدية تمثل أبرز المنتجات التي تراهن عليها تونس لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وإبراز العلامة التونسية.

كما أشار إلى إعداد خطة ترويجية تستهدف عددا من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبعض الأسواق الآسيوية، مع اعتماد مقاربة تقوم على التعامل مع زيت الزيتون كمنتوج متاح للتصدير على امتداد السنة، وليس فقط خلال موسم الإنتاج.

 توضيحات بشأن مشروعي سيدي بوزيد وبن قردان

وفي رده على تساؤلات النواب بشأن المشاريع التجارية الكبرى، قدم الوزير توضيحات حول المنصة التجارية بسيدي بوزيد ومشروع المنطقة التجارية ببن قردان.

وأوضح أن الشركة المكلفة بمشروع سيدي بوزيد انطلقت في العمل، مع توفير مكتب خبرة لمرافقتها في تنفيذ برنامجها واستكمال الإجراءات الضرورية لدخول المشروع حيز النشاط.

أما بخصوص مشروع بن قردان والمناطق التجارية الحدودية مع الجزائر، فأشار إلى أن هذه المشاريع تتطلب مزيدا من التنسيق مع الجانب الجزائري واستكمال مراحل التهيئة، مؤكدا العمل على تجاوز الصعوبات القائمة وتسريع الإنجاز.

 خطة وطنية لأسواق الإنتاج

وفي ما يتعلق بمطالب إحداث أسواق إنتاج بعدد من الجهات، اعتبر الوزير أن المسألة تتطلب إعداد خطة وطنية تراعي خصوصيات المناطق وحاجياتها الفعلية، محذرا من أن التوسع غير المدروس في إحداث أسواق الجملة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأكد أن الوزارة ستعمل على دراسة هذه المطالب وفق رؤية شاملة تضمن نجاعة المشاريع وتكاملها مع منظومة الإنتاج والتوزيع.

Related posts

رئيس الجمهورية: “العامل في القطاع الخاص كما في القطاع العام حين يشعر بالأمن والاستقرار سيكون عطاؤه أكبر”

Na Da

سحب و انخفاض في الحرارة

صابر الحرشاني

الصحة في مشروع الميزان الاقتصادي: 215مليون دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية

صابر الحرشاني

Leave a Comment