أفادت احدى مؤسسات جمعية تالة المتضامنة، أنوار المناصري اليوم الثلاثاء أن الجمعية بصدد خوض معركة قضائية لإفتكاك حق الضحايا من العاملات في القطاع الفلاحي في التعويض.
وبينت المناصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش تظاهرة عقدها مكتب منظمة فريدريش ايبارت ستيفنغ بتونس بمناسبة الحملة العالمية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار “10 سنوات من النشاط في مجال مقاومة العنف ضد المرأة”، ان تونس حققت تقدما على مستوى التشريعات المناهضة للعنف ضد المراة والضامنة لحقوقها.
واضافت المناصري أن جمعية تالة المتضامنة قامت بانجاز العديد من الدراسات توصلت من خلالها إلى أن العديد من القوانين والفصول في الدستور التونسي، تخول لعائلات النساء الفلاحات ضحايا حوادث الشغل التمتع بحقها في التعويض إلا أنه لم يتم الى اليوم استغلالها وتفعيلها.
وأكدت، بأن الجمعية ستقوم بتجربة نموذجية لإفتكاك حق ضحايا العاملات في القطاع الفلاحي في التعويض لتتفتح الباب في حال نجاحها، أمام جميع ضحايا حوادث الشغل بالقطاع الفلاحي للتمتع بهذا الحق المهضوم.
وأوضحت أن الجمعية قامت بتوجيه مطلب وعريضة لدى صندوق التأمين عن المرض باعتباره الصندوق الذي يعوض عن حوادث الشغل بصرف النظر عن طبيعة العلاقة الشغلية بين الفلاحي المشغل والعامل من أجل تقديم تعويض لعائلات ضحايا حادث الشغل الذي جد في شهر أفريل 2019 بمنطقة سبالة أولاد عسكر بولاية سيدي بوزيد والذي تسبب في وفاة 6 عاملات فلاحيات.
ومن جهتها شددت الخبيرة في الشأن الاجتماعي نسرين الرباعي على أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي مهمشات وغائبات تماما عن احصائيات الدولة التونسية التي تفتقر لقاعدة بيانات خاصة بهن مما يعسر عملية تفعيل القوانين الحامية لهن.
