اعتبر النائب المجمدة عضويته، عياض اللومي في تصريح لـ 24/24 ، أن ميزانية 2022 هي ميزانية غير شرعية وعقيمة وأنها ستكون سببا في تجويع التونسيين. وأضاف اللومي، ‘أن الميزانية التي تم الكشف عنها مؤخرا هي تكرار لنفس الإجراءات التي اتبعتها الحكومات السابقة في إطار منوال تنمية ولا يمكن أن ينتج عنه إلا مزيدا من الفقر والإفلاس، حسب قوله. ووصف اللومي “ميزانية 2022 بغير القانونية معتبرا أن ‘الإضافة الوحيدة لهذه السنة هي غياب الشفافية وفقدان الشرعية”، وفق تعبيره .
