طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب عبير موسي، مُحمِّلا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة، وفق نص بلاغ.
وأكد الحزب في بلاغه الذي نشره اليوم الأربعاء 02 فيفري 2022، أنه يتم نشر تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي كما تتواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال عبير موسي، مشددا على أن قيادتة وقواعده ستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها.
وحمّل الدستوري الحر، ‘الحكومة مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل ‘فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة.
وقال البلاغ، إن الدستوري الحر يُحمّل رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)، المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام، وحذّره من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية.
