صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على أن الاستشارة الوطنية الالكترونية تمثل “عملية التزوير التاريخية”، وبأنها أكبر عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، وبأنها تندرج في إطار القرارات الأحادية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والفاقدة لأية رؤية أو استراتيجية واضحة، في ظل فقدان أي أفق لحلحلة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
و أكدت موسي في تصريح اذاعي خلال وقفة احتجاجية للدستوري الحر ضد الاستشارة الوطنية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال بالعاصمة، عن رفع قضية ضد هذه الوزارة تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنزه، بعد طلب نفاذ للمعلومة تقدم به الحزب من أجل التعرف على السند القانوني وهوية الأشخاص الذين كلفوا بإعداد الأسئلة الواردة ضمن هذه الاستشارة.
