أكد رئيس لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة مروان العباسي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 أنّ قرار حلّ البنك الفرنسي التونسي كان صعبا ولكنه ضروريا، وفق تعبيره.
وبين أنّ قرار إحالت تقرير البنك إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك كان طبقا لمقتضيات قانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات لمعالجة هذه الوضعية الخاصة للبنك، ومعاينتها توقف عن الدفع وتعذر إنقاذه.
هذا و اضاف إلى أنّ لجنة الإنقاذ عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوّض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي، الذّي واجه صعوبات ماليّة منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسيّة.
