اقترح ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إصدار قانون أساسي ينظم قطاع الصحافة والإعلام ويعوض المرسومين 115 و116.
و أضاف ابراهيم الزغلامي مدير مشاريع في ائتلاف أوفياء، خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف صباح اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 بالعاصمة، أن المرسوم 115 والمرسوم 116 أصبحا دون فاعلية، “لأنه من المفروض أن ينظم أي مرسوم قطاعا معينا في فترة وقتية لكن هذين المرسومين أصبحا بمكانة القوانين، ولذك يدفع الإئتلاف نحو سن قانون أساسي ينظم القطاع .
ومن المقترحات المتعلقة بالمرسوم 115، إصدار قانون أساسي ينص على إحداث هيئة وطنية للصحافة والإعلام تسند بطاقة صحفي محترف وتراخيص بعص المؤسسات الإعلامية وسحبها وتتولى تنظيم القطاع وفق نص قانوني يضمن استقلاليتها ويكفل حرية الإعلام والتعبير.
هذا و قدم العديد من المقترحات من بينها التي يدافع عليها الائتلاف، إلغاء الرقابة القبلية على مختلف الأعمال الصحفية وتوفير حصانة للصحفيين لا ترفع إلا بقرارمن قبل هيئة الإعلام، إضافة إلى تعديل العقوبات في جرائم الصحافة والنشر بحذف العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بخطايا مالية، وحصر صفة “الصحفي” على خريجي المعاهد العليا للصحافة والإعلام والاتصال وعلى خريجي مؤسسات التعليم العالي شرط تلقيهم تكوينا معمقا في مجال الصحافة معترف به من قبل الهياكل الصحفية.
و يؤكد الائتلاف أن تكون أولوية التشغيل في أقسام الإعلام والاتصال بالمؤسسات العمومية للصحفيين خريجي معاهد الصحافة ويتم التنصيص عليها بالقانون الجديد إضافة إلى توزيع 30 بالمائة من الإشهار العمومي على كافة المؤسسات الإعلامية القانونية وتوزيع النسبة الباقية بنسب تفاضلية حسب نسب عدد النشر والتصفح والمشاهدة والاستماع.
أما في ما يتعلق بالمرسوم 116 فقد أكد الزغلامي ضرورة أن يكون القانون شاملا يتعلق بتنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري وكذلك بتنظيم عمل الهيئة المشرفة على القطاع ، دون الحاجة إلى وضع قانونين منفصلين، مقترحا من جهة أخرى أن لا يستأثر مجلس نواب الشعب بترشيح أعضاء الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري وأن يتم إرساء مبدأ الفصل بين جهة الاقتراح وجهة الانتخاب.
ويكون ذلك بإعطاء صلاحية ترشيح جانب من الأعضاء إلى الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا وهم الصحفيون والقضاة والمهن السمعية البصرية غير الصحفية.
ومن بين المقترحات الأخرى أن يكون مجلس نواب الشعب الذي ينتخب أعضاء الهيئة هو من يقوم بإعفائهم بناء على طلب معلل ومحاط بضمانات كافية أهمها توفر أغلبية الثلثين في طلب الإعفاء وكذلك في اتخاذ القرار، إضافة إلى التخفيض في الأغلبية المعززة إلى ثلاثة أخماس عوضا عن الثلثين للتسهيل في عمليتي الانتخاب أو الإعفاء.
ويوصي الائتلاف بدعم الدور الرقابي للهيئة التعديلية على مؤسسات الاتصال السمعي البصري خلال الفترات الانتخابية والاستفتاءات وخاصة في ما يتعلق بمنع الاشهار السياسي ، فضلا عن تمكين الهيئة من مهام تقريرية وتمتيعها بصلاحيات ترتيبية في مجال تدخلها والقدرة على تسليط العقوبات وتنفيذها وصلاحية فض النزاعات المرتبطة بتطبيق القواعد ، بما يعني تميكن الهيئات التعديلية من وظيفة شبه قضائية مع خضوع فض النزاعات لمبادئ المواجهة واحترام حقوق الدفاع.
من جهة أخر طالب الإئتلاف بضرورة تقنين قطاع سبر الأراء
