قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إنه وفي إطار الإصلاحات المقترحة للنهوض بالصناديق الاجتماعية فإنه سيقع الترفيع في سن التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص، شرط ان يتم الاتفاق مسبقا بين الأجير والمؤجر، لتصبح سن التقاعد الاختيارية 62 سنة على أن تكون غير اجبارية حسب ما أكده في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء.
وأفاد الزاهي انه تم ادراج الإشكاليات التي تعانيها الصناديق الاجتماعية ضمن البرنامج الإصلاحي المقدم لصندوق النقد الدولي مضيفا أنه من المنتظر ان يتم إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ككل بسبب ما تتضمنه من خلل كبير عمق ازمة وعجز الصناديق ومتوقعا ان تتم تغطية هذا العجز في غضون سنتين، على أن يتم بعدها إيقاف الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة نهائيا حسب تصريحه.
