مع تواصل فقدان عديد المواد الاستهلاكية الاساسية كثرت التخمينات باتجاه الدولة الى الرفع التدريجي للدعم وتعويد المستهلك بالاسعار الحقيقية للمنتجات المدعمة مسالة نفاها وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في تصريحه الاخير معتبرا أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نية لرفع الدعم، مؤكدا أنها تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.
وأضاف النصيبي في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وخلق الثروة وتحقيق نسب نمو أكبر وخلق مواطن شغل جديدة.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، الذي يرمي الى تحقيق الوازنات المالية العمومية وحوكمة المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وتحسين مناخ الأعمال وحذف منظومة التراخيص من أجل استقطاب الاستثمار وخلق النمو.
وأكد أنّ تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إبرامه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار والذي سيقع صرفه على أقساط طيلة 4 سنوات.
