خلال ورشة نظمها “معهد تونس للسياسة” و”شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية” تحت عنوان “نحو حوار وطني حول الدستور ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ الحريات” وذلك اليوم الخميس 27 أكتوبر بالعاصمة ذكر أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة في تصريح صحفي انه سيتم التركيز خلال الورشة على عدد من فصول الدستور التي خلقت اشكاليات منها التي اعتبرت فيها تهدد حقوق المرأة وأضاف انه لا مخرج لتونس من ازمتها الا عبر حوار وطني .
هادية الشاهد
