حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ليلة امس الخميس 10 نوفمبر 2022 على موظفين موقوفين من شركة نقل تونس ب10 سنوات سجنا.
كما قضت بنفس الحكم في حق بقية المتهمين المحالين بحالة فرار والاذن بالنفاذ العاجل في حقهم وتخطئتهم بأكثر من 4 مليارات على خلفية استيلاءات ضخمة وتجاوزات بتعاونية شركة نقل تونس بين سنتي 2015 و2017.
وشملت الابحاث في القضية 9 موظفين نسبت اليهم افتعال وتدليس وثائق لسحب اموال من التعاونية فاقت 4 مليارات وفق الشارع المغاربي.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم التصرف دون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف واختلاسها وإقامة شهادة زور نص فيها على امور غير حقيقية بصفة مادية.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة الجلسة وقدم ملفا يحتوي على طلباته المدنية.
