إلتقت وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصيّة، أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2022، بكل من رئيس مجلس الغرف المشتركة ورؤساء الغرفة التونسية الألمانية والغرفة التونسية السويدية والغرفة التونسية الياباني والغرفة التونسية البرتغالية والغرفة التونسية الاسبانية.
وتناول اللقاء الملامح الكبرى لمشىروع قانون المالية لسنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي المحلي والعالمي ونشاط المؤسسات الاقتصاديّة.
من جانبه أبرز رئيس مجلس الغرف المشتركة صعوبة الظرف الذي مرّت به المؤسسات الاقتصاديّة بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتراجع النشاط الاقتصادي.
وقدّم أعضاء المجلس بهذه المناسبة جملة من المقترحات التي تهمّ دعم مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاسراع في إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات الادارية لما توفّره من تعزيز لموارد الخزينة من خلال التصدي للتهرب الضريبي والقطاع الموازي.
وقدمت وزيرة المالية من جهتها لمحة حول المنصات والمنظمات الالكترونية التي يتم تركيزها حاليا لتعزيز رقمنة الادارة وتعصير الخدمات على غرار منصّة الخصم من المورد ومنصة الحساب الجبائي عن بعد ومنصة إسترجاع فائض الأداء ونظام UXP لتقاطع التطبيقات المعلوماتية لمختلف الهياكل العمومية مبرزة ما ستمكنه هذه المنظومات من ربح للوقت للادارة والمؤسسة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى أكدت الوزيرة حرص الحكومة على احترام مبدأ التشاركية والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل استعادة الثقة و خلق مناخ ملائم للاستثمار واسترجاع نسق النمو وخلق الثروة.
