أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ24/24، ضرورة مراجعة الدولة للاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعمليات الترحيل عبر مطاري طبرقة والنفيضة، قائلا: ”إن القانون الدولي منع عمليات الترحيل و ينصُّ على أن يكون رجوع المهاجرين إلى وطنهم في إطار عودة طوعية تكون فيها المنظمة الدولية للهجرة وتونس وايطاليا شركاء في نفس الاتفاق.
واستنكر عبد الكبير عمليات ترحيل التونسيين أسبوعيا إلى تونس، في تجاوز صارخ لكل الاتفاقيات الدولية الممضاة من قبل جميع الدول الأوروبية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة النظر في جعل الهجرة السرية شرعية بما يحفظ حق المهاجر التونسي في التنقل ويمكنه من جميع حقوقه المصادق عليها دوليا.
سنية خميسي
